صنعاء..مليشيا الحوثي تجبر جميع العاملين في القطاع الصحي على هذا الأمر مؤتمر مأرب الجامع يدعو لسرعة توحيد القرار العسكري والأمني ويؤكد ان تصدير النفط والغاز هو الضامن لانعاش الاقتصاد الوطني ودعم العملة المحلية الامين العام لمؤتمر مأرب الجامع: مأرب لن تقبل ان تهمش كما همشت من قبل ونتطلع لمستقبل يحقق لمارب مكانتها ووضعها الصحيح قيادي حوثي استولى على مدرسة اهلية في إب يهدد ثلاث معلمات بإرسال ''زينبيات'' لاختطافهن الهيئة العليا لـ مؤتمر مأرب الجامع تعلن عن قيادة المؤتمر الجديدة.. مارب برس ينشر قائمة بالأسماء والمناصب الذهب يرتفع بعد خسائر حادة سجلها الأسبوع الماضي رئيس الحكومة يعلن من عدن اطلاق عملية اصلاح شاملة تتضمن 5 محاور ويبدأ بهيكلة رئاسة الوزراء.. تفاصيل الكشف عن كهوف سرية للحوثيين طالها قصف الطيران الأميركي في محافظة عمران انفجاران بالقرب من سفن تجارية قبالة سواحل اليمن محكمة في عدن تستدعي وزير موالي للإنتقالي استخدم نفوذه ومنصبه في ظلم مواطن
رغم الجهود المبذولة من قبل مكتب الصحة لمعالجة ما تعاني منه المرافق الصحة في مختلف المحافظة, إلا أن الوضع الصحي في الحديدة بحاجة إلى معالجات جادة ومسئولة من كل الجهات المعنية في الدولة.
فالمحافظة التي يفوق عدد سكانها 2 مليون و700 ألف نسمة باتت تعاني من قلة المرافق الصحية على مستوى المدينة بينما تشهد المديريات الريفية غيابًا لهذه الخدمة بشكل كبير بسبب تعثر المشاريع الصحية في المديريات. حيث أقر مدير مكتب الصحة بالحديدة الدكتور عبد الرحمن جار الله أن 305 مركزًا ومرفقًا صحيًا في المديريات متعثرة منذ العام 2006م في ظل جهود للإدارة الحالية لمكتب الصحة لإعادة تلك المرافق إلى دائرة العمل.
جار الله تطرق إلى ما يعانيه القطاع الطبي في المحافظة والوضع الذي تعيشه المستشفيات الحكومية في المحافظة وأهم الاحتياجات الإسعافية للمرافق الصحية في المديريات.
وقال إن وضع الصحة بالحديدة يعاني من عدة أمور لعل أهمها هي الكثافة السكانية للمواطنين في الحديدة ناهيك عن أن الحديدة تستقبل المرضى والمصابين من العديد من المحافظات المجاورة (حجة, المحويت, وريمة, وجزء من صنعاء وذمار), والدولة معنية والقائمين على الصحة معنيين بتوفير الصحة والأطباء لكل المواطنين. لكن هذه الكثافة شكلت عبأ على العاملين في المجال الصحي في الحديدة والذين يعانون من قلة المرافق الصحية والكادر الطبي.
وأضاف أن محافظة الحديدة لا يوجد بها سوى مرفقين صحيين: الأول هو هيئة مستشفى الثورة الذي يفتقر إلى بعض الخدمات, والثاني هو مستشفى العلفي الذي بُني قبل قرن من الآن وأصبحت اليوم أجزاءً كبيرة منه آيلة للسقوط بسبب قدم تاريخ بنائه ناهيك عن قلة الكادر والإمكانات.
وفيما يتعلق بالمديريات الريفية, قال جار الله إن المديرية الريفية هي الأخرى أكثر معاناة في الجانب الصحي, وهذه المديريات بعضها جبلي كما هو الحال مع مديريات «جبل راس, برع, والعطاية», وساحلية كما هو الحال مع «اللحية, والدريهمي, والخوخة, والجراحي», وهذا التنوع في التضاريس يوجد تنوع في الأمراض.
وأكد أن في الأرياف ما يزيد على 305 مرفقًا صحيًا كان متعثرًا منذ 2006م «بعضها تعثر بسبب عدم وجود كادر طبي, والبعض الآخر لم يستكمل بناؤه», مشيرًا إلى أن «إدارة مكتب الصحة قامت بالنزول الميداني إلى كل المديريات وزارت تلك المرافق الصحية, وعالجنا أوضاع بعض تلك المرافق, وما تبقى نعمل جاهدين من أجل أن يتم تشغيلها والاستفادة منها في المديريات».
وعن مستشفى العلفي بالحديدة, قال الدكتور عبد الرحمن جار الله: «المستشفى عبارة عن إرث تاريخي من حيث بنائه؛ حيث يعود تاريخ إنشائه إلى ما قبل مئة عام وأصبحت اليوم أجزاء كثيرة منه آيلة للسقوط, وهو يحتاج إلى هدم وإعادة بنائه من جديد, والحكومة لدى زيارتها إلى الحديدة أطلعت على ما يعانيه مستشفى العلفي والتزمت بتنفيذ الهدم والبناء من جديد وكذا توفير الإمكانات الطبية والبشرية للنهوض بالمستشفى. وفعلًا وخلال زيارتنا إلى صنعاء بعد ذلك بأسبوع قام رئيس الوزراء بالتوجيه إلى وزير المالية باعتماد المبلغ المالي المتعلق بعملية الهدم والبناء حيث تبلغ التكلفة المالية لذلك 600 مليون ريال».
وفيما يتعلق بالمصابين المجهولين الذين يتم إسعافهم إلى مستشفى العلفي؛ كون لديه قسم خاص بالطوارئ, قال: «المستشفى يستقبل عشرات المصابين من اليمنيين والأجانب الأفارقة أسبوعيًا من المجهولين والذين لم تُعرف هويتهم. وغالبًا ما يأتي المسعفون ليتركوا المريض على بوابة المستشفى ثم ينصرفوا خوفًا من الملاحقة الأمنية, ويبقى الدور الباقي على المستشفى والذي يبذل فيه القائمون جهودًا لإنقاذ هؤلاء المصابين والذين قد يكون بعضهم في حالات غيبوبة. والمستشفى إمكانياته محدودة والكادر الطبي قليل ومثل هذه الحالات تحتاج كثيرًا من الجهود, ومع ذلك فإننا نؤكد أنه لا تفريق لدينا بين مريض أو مصاب أفريقي وآخر يمني. نحن نتعامل مع الجميع كمصابين وسنبذل مع الجميع كل طاقاتنا».
وفيما يتعلق بالفيروسات التي تصيب المواطنين بين الآونة والأخرى, أكد «الأوبئة والفيروسات تنتشر بشكل كبير ومتسارع خاصة في محافظة الحديدة الساحلية والتي يتدفق إليها المئات من اللاجئين الأفارقة المحملين بالأوبئة والفيروسات».
وقال: «نحن اليوم نواجه بعض الفيروسات والتي تتطور بشكل متسارع بحيث تكون في كل دقيقة أجيال جديدة من الفيروسات تحتاج إلى فحص والى أدوية جديدة تستطيع القضاء عليه».
وفيما يتعلق بوباء الملاريا الأكثر انتشارًا في محافظة الحديدة والأكثر فتكًا بالمواطنين, قال مدير مكتب الصحة: «من الأخطاء التي كانت في السابق هو فصل مركز مكافحة الملاريا عن مكتب الصحة وجعل مركز مكافحة الملاريا مستقلًا ولا يُعنى بالتنسيق مع المكتب بحيث أصبح المكتب لا يعرف عن إمكان انتشار الوباء وعن الإجراءات التي قام بها المركز».
وأكد أن ما يصل إلى 31% من الأطفال في الحديدة يعانون من شكل من أشكال سوء التغذية؛ الأمر الذي يحتم على مكتب الصحة بالحديدة إيجاد المعالجات الكفيلة لحماية الأطفال من تلك الأمراض التي تهدد الطفولة في المحافظة.
وفيما يتعلق بالتحصين, قال إن المكتب والكادر الطبي على مستوى المحافظة يبذلون فيما وسعهم حتى يصل التحصين إلى كل بيت من البيوت وإلى كل طفل من الأطفال.
وفيما يتعلق بالكادر الطبي, أوضح مدير عام مكتب الصحة بالحديدة أن القطاع الطبي ينقصه العديد من الكوادر الطبية في مختلف التخصصات الطبية, مبينًا «مكتب الصحة بالحديدة وبالتعاون مع وزارة الصحة يعمل على تأهيل العديد من الأطباء عن طريق إرسالهم للدراسة في الخارج, كما يقوم المكتب حاليًا بعمل دورات لمسئولي إدارة مكتب الصحة في المديريات بهدف تأهيلهم إداريًا, بما يؤدي إلى الارتقاء بالعمل وتحسين الأداء».
وفيما يتعلق بالأطباء المستقدمين تحدث جار الله «الفترة الماضية كانت الوزارة ترسل الأطباء المستقدمين إلى المحافظات دون أن ترسل معهم ملفاتهم ووثائقهم الأمر الذي يجعل مكتب الصحة في المحافظة والمستشفى الذي يعمل فيها هؤلاء الأطباء يجهلون حقيقة الوثائق الطبية لهؤلاء الأطباء للتأكد عما يدور إعلاميًا عن وجود سماسرة يعملون على استقدام أطباء أقل كفاءة أو من الذين يتم إدخالهم إلى القطاع الطبي بطريقة غير صحيحة؛ لهذا الوزارة الحالية أكدت لنا أنه لا يمكن إرسال طبيب دون أن يرسل معه نسخة من وثائقه إلى الجهة التي سيمارس فيها المهنة, إضافة إلى أن الوزارة لديها توجه لاستبدال الأطباء الأوزبكيين الموجود باليمن بأطباء كوبيين.. إضافة إلى أن حكومة الوفاق والوزارة لديها توجه الآن إلى اعتماد رواتب مجزية للأطباء اليمنيين تصل إلى ما يتقاضاه الأطباء الأجانب ولدينا من الكفاءات الطبية التي لا يستهان بها».
الغسيل الكلوي من الأولويات
وبخصوص ما يعاني منه المئات من المرضى المصابين بالفشل الكلوي من عدم وجود مراكز في المديريات تُعنى بالغسيل الكلوي سوى واحد في مدينة الحديدة يتزاحم عليه المرضى من مختلف المديريات وربما من محافظات أخرى, أكد مدير الصحة بالحديدة أن الاهتمام بهذا الجانب من أولويات المكتب والقائمين عليه. وقال «معاناة المرضى المصابين بأمراض الكلى كبيرة ولهذا نحن لهذا جعلنا هذا الأمر من أولوياتنا في المرحلة القادمة. نحن اليوم لدينا ما يقارب من 29 جهازًا في مركز الغسيل الكلوي يتناوب عليها أكثر من 650 مريضًا من المصابين بأمراض الكلى ونحن اليوم افتتحنا مركز غسيل كلوي للمناطق الشمالية, وآخر في المناطق الجنوبية يضم بيت الفقيه وزبيد والمنصورية وصولًا إلى وصاب السافل من محافظة ذمار, والأخوة الأتراك وعدونا ببناء مركز غسيل كلوي في مديرية باجل شرق مدينة الحديدة يغطي المديرية الشرقية لمدينة الحديدة».
وأوضح «الأخوة الأتراك تكفلوا بالبناء وبإحضار المعدات والكادر الطبي الذي سيعمل في المركز لمدة 4 سنوات. ونحن نأمل أن يخفف هذا من وطأت الازدحام الحاصل في مركز الغسيل الكلوي في المدينة».
وعود حكومية
وقال مدير عام مكتب الصحة بالحديدة إن حكومة الوفاق وفي زيارتها الأخيرة لمحافظة الحديدة قدم لها العديد من الملفات المتعلقة بالجانب الصحي في المحافظة وما كان منها إلا أن وجهت بصرف الاحتياجات المالية المتعلقة بالمشاريع المتعثرة في الجانب الصحي أو بالمشاريع المهم إنشائها وفي مقدمة ذلك هدم وإعادة بناء مستشفى العلفي بالحديدة واستكمال توفير الاحتياجات للمدينة الطبية والتي تعثر افتتاحها منذ سنوات, كما وجهت الحكومة بافتتاح المستشفى المركزي في محافظة الحديدة والذي إذا انتهي من إنشائها سيعمل على تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية وسيكون على أعلى مستوى من حيث الجانب الطبي والكادر والأجهزة, حد تعبيره.
وقال: «نحن خلال هذا الأسبوع التقينا بوزير المالية في صنعاء ووجه بصرف تلك المبالغ ولم تبقَ إلا إجراءات روتينية للتنفيذ. هذا إلى العديد من المشاريع والاحتياجات التي تم تقديمها لحكومة الوفاق. ونحن متفائلون بالفترة القادمة من أن الصحة ستكون في وضع أحسن وسيشعر المواطن بذلك واقعًا ملموسًا».