فجرت الفضائح الجنسية الأخيرة لقادة إسرائيل، وعلي رأسهم رئيس دولة الاحتلال موشي كتساف، قضية امتهان كرامة المرأة الإسرائيلية، وعدم حصولها على حقوق مماثلة للرجل رغم ما تدعيه إسرائيل بأنها قلعة للديمقراطية، حيث تفضح الإحصاءات والأرقام إدعاءتهم المزعومة فلا كرامة لها في المنزل فهي تُضرب وتُهان وقد تقتل بمنتهي البساطة، كما هو الحال في العمل فهي تحصل علي دخل أقل من الرجل، وفي حالة حملها تصبح مهددة بالطرد في أي لحظة دون أن يحميها أي قان ن.

 وهي أيضا أداة في يد الساسة والحاخامات، فجسد المرأة ما هو إلا سلاح فعال يستخدمونه في محاربة العرب والمسلمين وكل من يهدد مشروعهم الصهيوني.. والملف التالي ينزع القناع عن الوجه القبيح لإسرائيل، ولتتحرك منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المرأة، التي تدعي بأن المرأة المسلمة تعاني من الاضطهاد والظلم، لتنقذ نساء الدولة الديمقراطية من البيع والاضطهاد والعنف والقتل.

حكومة فضائحية

 قادة إسرائيل .. لم تضع مناصبهم حدودا تمنعهم من ارتكاب أي جريمة سواء كانت مالية أو أخلاقية، ولا مانع لديهم من الإساءة في حق النساء، ولا لوم عليهم إذا كان رئيس دولتهم بنفسه تطارده فضيحة جنسية، مصدقا بذلك المثل الذي يقول " إذا كان رب البيت بالدف ضاربا .. فشيمة أهل البيت الرقص"، وقد أمسك رئيس إسرائيل موشي كتساف بالدف، ورقص وزير القضاء حاييم رامون علي نغماته.

كتساف ومغامراته النسائية

 وهو ما أكدته مصادر في الشرطة الإسرائيلية، حيث يخضع رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي موشي كتساف للتحقيق في شكوى موظفة سابقة في ديوان رئيس الدولة بأنه أجبرها على ممارسة الجنس معه.

 ونقلت صحيفة هآارتس عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية قولها : "إن عناصر الشرطة داهمت مؤخرا ديوان رئيس الدولة وقامت بعمليات تفتيش واسعة وبمصادرة ملفات وأجهزة حاسوب ووثائق"، ويأتي ذلك في سياق التحقيق الذي تجريه الشرطة حول شكوك تحوم حول رئيس الدولة بارتكابه مخالفات أخلاقية وتحرش جنسي واستخدام العفو العام علي أسس غير سليمة.

  وأكد بعض المراقبين إلى أن التحقيقات أصبحت في مرحلة متقدمة وأن الطوق يضيق حول عنق رئيس الدولة. واجمع المراقبون انه في نهاية المطاف سيضطر رئيس الدولة إلى تقديم استقالته من منصبه لحفظ ماء الوجه.

 ويعمل طاقم التحقيق علي استجواب كتساف بشأن شبهة الاغتصاب، حيث أنه بموجب القانون فإن ممارسة العلاقة الجنسية مع من لا تستطيع إبداء موافقتها الكاملة يعرف بحسب القانون الإسرائيلي كاغتصاب ، بالإضافة إلى التحقيق معه بشبهة مخالفة قانون منع ممارسة العلاقة الجنسية من خلال استغلال سلطته في علاقات العمل.

 ويريد طاقم التحقيق الإسرائيلي التأكد من صحة أقوال الموظفة الإسرائيلية، والتي جاء فيها أن الرئيس كتساف أقام معها علاقات جنسية من خلال تهديدها بالفصل في حال عدم استجابتها.

 من جهته، قال كتساف، لدى اجتماعه بالمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز، أنه يشتبه بمحاولة ابتزاز من قبل موظفة سابقة، صاحبة الشكوى، وأنها طلبت مبالغ مالية أو إيجاد مكان عمل لها، وإلا سوف تدعي أنه حاول ملاحقتها جنسياً، على حد قوله.

 جدير بالذكر أن صحيفة "هآرتس" كانت قد نشرت 5 شهادات لنساء تحدثن عن استدراج كلامي بطابع جنسي من قبل كتساف، وفي بعض الحالات تعرضن إلى تحرش جنسي، في الفترة ما قبل توليه منصب رئيس الدولة.

وأكد معظمهن أن عدم استجابتهن، أدى إلى تعامل فاتر وفي بعض الحالات اضطررن إلى ترك عملهن!!.

بداية الحرب والفضيحة

 ونترك كتساف وننتظر ما سوف تسفر عنه التحقيقات، وننتقل إلى وزير القضاء الإسرائيلي السابق حاييم رامون، والذي قدم استقالته بعد اتهامه بممارسة أعمال مشينة.

 ويواجه رامون البالغ من العمر‏56‏ عاما تهمة تقبيل مجندة في الجيش (18 عاما) عنوة يوم‏12‏ يوليو الماضي‏,‏ وهو اليوم الذي اندلع فيه القتال ضد حزب الله في جنوب لبنان‏.‏

 وأفادت مصادر قضائية إسرائيلية أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، قرر تقديم لائحة اتهام ضد وزير القضاء الإسرائيلي حاييم رامون بتهمة التحرش الجنسي وممارسة الأعمال المشينة بحق فتاة عملت في السكرتارية العسكرية في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

 واتخذ المستشار القضائي القرار، كما جاء بجريدة عكاظ، بعد الاستماع إلى رامون وقرر أن المشتكية أظهرت تسلسلاً منطقيًا ولا مناص من إظهار الحقيقة في المحكمة.

 وروت المشتكية ما حدث بقولها:"حاول الإمساك بي بإحدى يديه من أجل أن يجذبني على نحو أكثر إليه، بينما قبض بيده الأخرى على وجنتي واقترب بوجهه مني وحاول تقبيلي في الفم دون موافقتي، حاولت انتزاع نفسي من قبضته بالقوة وتحركت للخلف ثم استدرت وغادرت الغرفة باكية، فهرع ورائي على الفور" :

 وبدورها أكدت الشرطة الإسرائيلية أن لديها أدلة تثبت أن وزير القضاء، حاييم رامون، قد اعتدى جنسياً، عن طريق استخدام القوة، على ضابطة عملت في السكرتارية العسكرية في مكتب رئيس الحكومة في تل أبيب، وذلك بعد استكمال التحقيق مع الضابطة المشتكية

محيط- هالة الدسوقى