آخر الاخبار

بتهمة العمالة لصالح أطراف خارجية.. محمد علي الحوثي يقود تمردا ضد جناح المشاط في صنعاء وجهاز المخابرات يتحرك ويشن حملة اختطافات واسعة أول تعليق لمبابي بعد خروج فرنسا من "يورو 2024" الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في خان يونس.. عشرات الشهداء والجرحى  حادثة اختطاف عشال.. اللجنة الامنية العليا تصدر قراراً بايقاف مسؤولاً أمنياً رفيعاً عن العمل وإحالته للتحقيق وتتخذ عدد من الاجراءات - بيان البنك المركزي في عدن يصدر بياناً تحذيريا لكافة المؤسسات المالية الداخلية والخارجية صنعاء.. جهاز المخابرات الحوثي يعتقل مسؤولاً في حكومة الانقلاب كيف عزل البنك المركزي في عدن الحوثيين عن العالم؟.. تقرير مطلقة خليجية توجه لزوجها السابق رسالة إلكترونية تثير الجدل مصادر عسكرية لـ مارب برس : مواجهات ضارية بين قوات العمالقة والحوثيين جنوب مأرب الأمم المتحدة تعلن صدمتها من المليشيا وتعترف بعجزها عن الوصول لموظفيها المختطفين وتوجه دعوه للدول والكيانات المؤثرة على الحوثيين

جزيرة سوقطرة منطقة خالية من القات
بقلم/ متابعات
نشر منذ: 15 سنة و 4 أشهر و 22 يوماً
السبت 14 فبراير-شباط 2009 04:48 م

أقر المجلس المحلي في جزيرة سقطرى اليمنية والتي يسكنها أكثر من 5 آلاف نسمة منع دخول القات إلى الجزيرة ابتداء من مطلع العام الجديد 2008 ومعاقبة كل من يقوم بإدخال القات إلى الجزيرة ومصادرة كمية القات التي يحاول إدخالها إلى الجزيرة عبر المنفذ الجوي.

ووزع المجلس تعهدات إلى بائعي القات للإمضاء عليها تعهدا بعدم محاولة إدخال القات إلى الجزيرة ورفض البائعين التوقيع على التعهد ما لم يتم منع القات في عموم اليمن لأن الجزيرة هي واحدة من المناطق اليمنية ولا تحكمها لوائح مستقلة.

ودخل المجلس المحلي في الجزيرة بخلافات مع الأمن الذين تم إيعاز المهمة إليهم لجعل الجزيرة خالية من القات الذي يأتي من خارج الجزيرة علي متن الطائرات ورفض مدير المطار الالتزام بمصادرة كميات القات التي تصل عبر المطار باعتبار أن كل ما يصل عبر المطار لا يمكن مصادرته إلا بنصوص قانونية.

واعتبر أعضاء المجلس المحلي أن المنع ضروري ولن يتم التراجع عنه بعد أن عانت الجزيرة من ويلات القات والإدمان عليه من قبل الكبار والصغار وللمشاكل الأسرية التي يشكلها القات وحالات الناس الاقتصادية التي لا تسمح لهم بالحياة الكريمة وأضاف أعضاء المجلس أنهم لن يتراجعوا وسيجعلون جزيرتهم خالية من القات مهما كلفهم ذلك ويعملون حاليا على إيجاد المصوغ القانوني للمنع وإصدار تعاميم أكثر صرامة إلى الأهالي والموردين واعتبار كل من يتاجر بالقات مخلا بالنظام المحلي. 

* الوطن