يظن البعض أن مؤتمر الحوار الوطني سوف يخرج بدستور جديد للبلاد تجري على أساسه انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية تنهي حالة الركود السياسي وتنتقل بنا من فترة انتقالية إلى وضع دائم ومستقبل واضح ودولة صارمة، ولكن خارطة الطريق التي نسير عليها ليست بمثل هذه البساطة والوضوح بل تختلف في تفاصيل مفصلية يلزم توضيحها كما يلي:

أولًا: سيخرج مؤتمر الحوار الوطني بمحددات للدستور وليس بدستور.

وسوف يتولى مؤتمر الحوار بكامل قوامه التصويت على الحل المطروح للقضية الجنوبية ولن تنفرد لجنة الـ16 نفرًا بتقرير مصيرنا، بل سيكون من حق أي عضو في الحوار قبول أو رفض مقترحات اللجنة.

ثانيًا: بمجرد انتهاء الحوار سنبدأ فترة انتظار جديدة مدتها ثلاثة أشهر على الأقل يتم خلالها تشكيل لجنة صياغة الدستور بناء على المحددات التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك قرارات فريقي القضية الجنوبية وبناء الدولة.

ثالثًا: بمجرد انتهاء الحوار سوف يعرف المواطن اليمني شكل الدولة القادمة وعدد الأقاليم فيها من خلال المحددات التي اتفق عليها المتحاورون، ولكن تحويل ذلك إلى واقع لن يتم مطلقًا قبل الانتهاء من صياغة الدستور، وهي مهمة لم تُنطْ بمؤتمر الحوار الوطني، بل بلجنة أخرى قد تكون من خارج مؤتمر الحوار أو من داخله.

رابعًا: إذا لم يتم تشكيل لجنة صياغة الدستور قبل انتهاء الحوار فإن الثلاثة شهور المخصصة لإعلان الدستور سوف تمتد إلى مدة أطول؛ لأن فترة التشكيل لن تحسب من ضمن الفترة المحددة للصياغة.

خامسًا: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لن تقتصر على محددات الدستور، بل سيكون من ضمنها قرارات يتطلب تنفيذها تحويلها إلى قوانين أو مراسيم رئاسية، لعل من أهمها قانون العدالة الانتقالية المختلف على محدداته حتى الآن، وقوانين أخرى لا تقل أهمية.

سادسًا: من ضمن مخرجات الحوار الوطني قرارات وتوصيات بتشكيل هيئات مستقلة لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة ومؤسسات إعلامية مستقلة كبديل لوزارة الإعلام، وغير ذلك من الإجراءات التي لن يتم تنفيذها بين ليلة وضحاها، بل تحتاج لوقت وجهد وفترة انتظار جديدة.

سابعًا: الفترة الافتراضية للحوار انتهت زمنيًّا، ولكن الحوار لم يكتمل عمليًّا، ولم يمدد إلى فترة محددة بل اتخذ المتحاورون قرارًا غير معلن لتمديد الحوار إلى أجل غير مسمى إلى حين إكمال كافة الفرق لتقاريرها.

ثامنًا: إذا تمكنت جميع فِرق الحوار من تقديم تقاريرها في وقت قريب فإن هذا لا يعني - حسب اللائحة - انتهاء الحوار؛ لأن التقارير سوف تتضمن بلا شك نقاطًا محل خلاف يتحتم على لجنة التوفيق دراستها ثم إعادتها إلى فرق العمل لإعادة التصويت عليها مرة أخرى ليتم إقرارها بأغلبية 75٪ بدلًا من نسبة 90٪ المطلوبة قبل الإحالة إلى لجنة التوفيق.

تاسعًا: فيما يتعلق بما تبقى من نقاط لم يتفق عليها المتحاورون بنسبة 75٪ فإن لجنة التوفيق سوف تحتاج إلى وقت إضافي لحسمها نقطة بعد نقطة أو إحالتها لحسم رئاسي بالتشاور مع قادة الأحزاب.

عاشرًا: رئيس الحكومة الحالية الذي اختاره لنا الشيخ حميد الأحمر آثر منذ البداية أن يحذو حذو الشيخ حميد ويقاطع الحوار منذ بدايته، وبالتالي فلن نتوقع منه أن يعمل على تنفيذ مخرجات الحوار بأي حال من الأحوال.

وبناءً على كل ما سبق يمكن القول: إن مخرجات الحوار الوطني تحتاج إلى تشكيل حكومة قوية منسجمة مع نفسها ومع مخرجات الحوار ومع تطلعات المواطن، أما إذا اعتمدنا على حكومة "لا أدري ولا يهمني" فلن يتم تطبيق هذه المخرجات نهائيًّا، وعلى الدنيا السلام. وعلينا أن ندرك أن الأهم من مخرجات الحوار الوطني هو تنفيذ هذه المخرجات وعدم تحويلها إلى وسيلة للاستهلاك الإعلامي أو للمزايدة بإنجازات غير ملموسة، والله المعين.