من العاصمة عدن.. رسائل عسكرية لوزير الدفاع محسن الداعري وتدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي 2024 جمارك دولة أوروبية تضبط في أحد مطاراتها كميات كبيرة من القات كانت قادمة من إسرائيل وتعتقل المهربين تقرير أمريكي من 4 مراحل يدعو لردع الحوثيين وتصفية قياداتهم وتقرير استخباراتي يؤكد ان بايدن صوت فقط على استهداف المخازن الفارغة للمليشيات الأرجنتين وكندا وجها لوجه مجددا في نصف نهائي كوبا أمريكا الدولار في عدن يصل لسعر صرف غير مسبوق.. ''الأسعار هذه اللحظة'' خبر سار لأبناء عدن.. محطة بالطاقة الشمسية بقدرة 120 ميغاوات تدخل الخدمة قريبا طقس ومناخ: 2024 العام الأكثر سخونة على الإطلاق لاعب برشلونة يرفض عرض مغري للانتقال الى الدوري السعودي فرنسا.. اليسار يتقدم على اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية شاهد.. ابو عبيدة يتوعد إسرائيل ويكشف عن تجنيد آلاف المقاتلين الجدد
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي تشهد بلاده ثورة شعبية منذ أربعة أشهر، بات أمام خيار واحد فقط، هو الرحيل عن سدة الحكم فورا وترك قيادة البلاد لحكماء اليمن، والتخلي عن فكرة "أنا أو الطوفان من بعدي".
ليس صحيحا أبدا ان اليمن سيغرق في حمام الدماء إذا رحل الرئيس صالح عن الحكم، أو ستتنازعه الصراعات القبلية أو القاعدة، فهذه فزّاعات تستخدم لتبرير بقائه في السلطة، ولو على حساب انحدار بلاده نحو دوامة الحرب الأهلية، فيما باتت مبادرة الحل الخليجي لدفعه إلى التنحي شبه ميتة.
لم يعد يمتلك الرئيس صالح ما يكفي من القوة والأوراق للتمسك بالسلطة، فالحرب القبلية المكشوفة التي تقودها القوات الموالية له الغرض منها، أولا، إبعاد الأنظار عن شباب الثورة السلمية في المدن والمحافظات وعن عمليات الدهم التي تنفذها هذه القوات ضد المعتصمين في ساحات التغيير على حد سواء.. ثانيا، دفع المبادرة الخليجية إلى المشهد السياسي مجددا على أمل فرض شروط رحيل جديدة آمنة له، وهذا ما أكده مصدر مسؤول باسم الحكومة اليمنية أمس عن استعداد صالح لاستكمال التوقيع على المبادرة الخليجية، في موعد يتحدد بناء على التنسيق القائم بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي.. ثالثا، استغلال تردد وتراخي الموقف الأمريكي والأوروبي الذي يخشى من انهيار كامل للنظام من دون بديل له ومن حدوث فراغ في السلطة.
الوضع الان في اليمن ينذر بالانحدار إلى حرب أهلية يسعى إليها الرئيس صالح بكل قوة، ولهذا فإن ما يجري في البلد الشقيق يمثل مسألة أمن قومي بالنسبة للدول الخليجية، وعليه لا بد من السعي مجددا إلى إعادة تفعيل المبادرة، ولكن هذه المرة في إطار جديد يطرح حلا تحت طائلة عقوبات، دبلوماسية واقتصادية، بمعنى أن يكون للمبادرة أنياب بأن تفرض عقوبات على أي طرف يرفضها.