في ديسمبر ٢٠١٩ تم الاتفاق بين الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية، برعاية المبعوث الاممي، على الية لإدخال سفن الوقود للحديدة، بعدما اصدرت الحكومة القرارين ٧٥ و٤٩، لتنظيم دخول المشتقات النفطية الى كل الموانئ اليمنية، بما في ذلك ميناء الحديدة. وبما يضمن التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وتنفيذ العقوبات الدولية، سواء على تهريب النفط الإيراني، او العقوبات على الشركات والأشخاص، ودعم جهود مكافحة غسيل الأموال وتجارة السوق السوداء.

في عمان – الأردن تم الاتفاق برعاية اممية على الآلية السابقة، والتي يقوم بموجبها التجار والشركات المستوردة للنفط، بتسليم أوراق شحناتهم مكتملة لمكتب المبعوث الاممي، وتتضمن الطلبات الاساسية المحددة في القرارات، مثل بلد المنشأ ووثائق الشركات الفاحصة، والمستندات المالية ذات العلاقة وتراخيص اونفيم، وعلى ان تودع كافة الايرادات في حساب خاص لدفع رواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الميليشيات وفقا لكشوفات ٢٠١٤. تٌسلم تلك الوثائق الى مكتب المبعوث ليقوم بمراجعتها، وتمرير الوثائق للمكتب الفني في الحكومة اليمنية، لتقوم بإصدار تصاريح الدخول للسفن المستوفية للوثائق الصحيحة. بعد خمسة أشهر من الاتفاق، صادرت ميليشيا الحوثي المبالغ من فرع البنك دون اي مبرر، بعد رفضها الادلاء لمكتب المبعوث عن اي معلومات عن تلك الاموال المودعة في الحساب، ولا عن آليات الصرف.

عل إثرها قامت الحكومة حينها بمنع استيراد النفط لميناء الحديدة، حتى يتم الالتزام من قبل الحوثيين بإعادة الأموال، والوصول الى الية لدفع الرواتب كما بموجب الاتفاق، ونتيجة لإصرار الحوثيين على تعطيل الالية، حدثت ازمة حادة في المشتقات النفطية، ولمعالجة آثار تلك الازمة استمرت الحكومة في ادخال سفن المشتقات من موانئ عدن وحضرموت، وتغطية السوق عبر القاطرات الى مناطق الحوثي، وكلما اشتدت الازمة كانت الحكومة تدخل سفن النفط من الحديدة بناء على طلب المبعوث، مع كافة ايراداتها التي بلغت المليارات.

عندما جاءت الهدنة وافقت الحكومة على الهدنة، ومن بنودها ان تدخل السفن وفقا للآلية السابقة، وبحيث تورد الايرادات للحساب الخاص، وتُحفظ حتى يكتمل الاتفاق على الية الصرف، ومنذ بداية الهدنة تم ادخال السفن بذات الالية، وتم توريد ما يزيد عن مئة مليار ريال الى فرع البنك في الحديدة، تحت اشراف مكتب المبعوث، على ان يتم نقاش التفاصيل الخاصة بالرواتب وغيرها خلال فترة الهدنة، وتم تجديد الهدنة مرتين، مع استمرار العمل بالآلية والتي دخلت بموجبها حوالي ٣٥ سفينة من الميناء.

بتاريخ ١٠ أغسطس 2022 قامت جماعة الحوثي بإجبار التجار على عدم تقديم الوثائق لمكتب المبعوث، وبالتالي لم تصل الوثائق للحكومة بحسب الالية المتفق عليها، مما ادى الى توقف التصاريح، وتراكم السفن في الميناء، وخلق الحوثيون ازمة جديدة دون اي مبرر.

تحت ما تفرضه مسؤولية الحكومة الشرعية من ضرورة الاستجابة للنداء الإنساني، ومن اجل اعطاء فرص اوسع لتوسيع الهدنة، وانسجاما مع توجهها في عملية السلام، استجاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإدخال السفن، على ان تُستكمل وثائقها لدى مكتب المبعوث لاحقا.

تقدم المبعوث بطلب رسمي من مكتبه لإصدار التصاريح عبر الآلية المتفق عليها بإدخال السفن، وصلت رسالة المبعوث، ووافقت عليها الحكومة بعد مشاورات مع الاصدقاء من سفراء الدول الكبرى. عبرت الدول عن شكرها لموقف الرئيس والحكومة، واعلنت بوضوح كامل عن ان الحوثي هو من عرقل ادخال سفن النفط، وحملت الحوثي مسئولية خلق الازمات، والتنصل من اتفاقاته، ومحاولة كسر الهدنة الهشة بأكثر من طريقة.

هذه هي الحقيقة من بدايتها حتى نهايتها، والتي تبين بوضوح ان الميليشيات الحوثية تحاول خلق ازمات إنسانية كعادتها، مستغلة رغبة الحكومة ومعها المجتمع الدولي في خلق فرص أكبر للسلام في اليمن، وفي محاولة منها لضرب هذه الالية من اجل السماح لبعض الشركات المشبوهة من تجارة المشتقات النفطية، وتغطية السوق بالنفط المهرب بعيدا عن اعين القانون. نضع هذه الحقائق في مقابل محاولة التضليل من قبل الآلة الاعلامية الحوثية، التي تحاول اتهام الحكومة والتحالف بحصار الشعب اليمني، فيما هي تقوم بحصار الشعب وتجويعه تحت ذرائع واهية، من اجل الاثراء الخاص والتهرب من القوانين.