صواريخ تضرب تل أبيب في مدارس الحوثيين.. التعليم يتحول إلى أداة لترسيخ الولاء بالقوة الأمم المتحدة تتحدث عن توقف وصول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب الحوثيون يبدّلون المنازل المستولى عليها إلى مراكز احتجاز بعد اكتظاظ سجونهم بالمعتقلين الحوثيون يبدّلون المنازل المستولى عليها إلى مراكز احتجاز بعد اكتظاظ سجونهم بالمعتقلين المحكمة الجزائية في عدن تصدر حكمها النهائي في المتهمين بتفجارات القائد جواس شهادات مروعة لمعتقلين أفرجت عنهم المليشيات أخيراً وزارة الرياضة التابعة للحوثيين تهدد الأندية.. واتهامات بالتنسيق لتجميد الكرة اليمنية أحمد عايض: ناطقا رسميا باسم مؤتمر مأرب الجامع
يحاول الرئيس علي عبد الله صالح الابتعاد تدريجياً عن تناول القات، للحفاظ على وقته الثمين"، وفق ما نقلت مصادر إعلامية في الرئاسة اليمنية الخميس 20-12-2007.
وأشارت المصادر إلى أن صالح بدأ يبتعد عن "مقيل القات المفتوح"، لتجنب استغلال المقيل لطرح أحاديث قد تندرج في إطار "القيل والقال".
ولفتت إلى أن الرئيس "بدأ فعليا في تنفيذ هذه الخطوة منذ عدة أشهر، ولن يلجأ إلى إقامة مثل ذلك المقيل إلا في حالات ضرورية جدا وتقتضيها المصلحة العامة ودون الحاجة إلى تناول القات خلالها".
وجاء هذا الإعلان إثر عودة صالح من زيارة علاجية إلى ألمانيا، تلقى فيها فحوصات طبية اعتيادية، حسب إعلان المصادر.
رغم ذلك، أكد المصادر أن "الباب سيظل مفتوحا للالتقاء بالمواطنين والفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والأدبية وغيرها والاستماع منها إلى آرائها وتصوراتها حول القضايا العامة وفي إطار ما يحقق المصلحة العامة، إلى جانب وجود القنوات المعنية الأخرى التابعة لرئاسة الجمهورية، والمناط بها تلقي مثل تلك الآراء والتصورات والقضايا والشؤون العامة التي تهم الوطن والمواطنين وعرضها على رئيس الجمهورية".
وأضافت "من المفروض أن يلجأ الأخوة المواطنون وكل من لديهم قضايا خاصة أو عامة تتعلق بشؤونهم أو شؤون مناطقهم، تتعلق بالجوانب الإدارية أو التنموية أو الاجتماعية أو غيرها، إلى الجهات المختصة سواء في السلطة المحلية أو القضاء أو الجهات الحكومية المعنية بذلك لمعالجتها، في إطار الأنظمة والقوانين وكل في نطاق اختصاصه ومسؤولياته ودون الحاجة لرفعها للمستوى الأعلى أو إشغال وقت وجهد رئيس الجمهورية بها".
وكان الرئيس صالح دعا في كلمته التي وجهها عشية عيد الأضحى إلى أن يتحمل الجميع في الوطن مسؤولياتهم سواء في الحكومة أو السلطة التشريعية أو السلطة المحلية أو منظمات المجتمع المدني وغيرها كل في نطاق اختصاصه ومسؤولياته ووظيفته ودوره ومكانته في المجتمع بعيدا عن الاتكالية أو التقاعس أو ترحيل القضايا ورمي المسؤولية إلى المستوى الأعلى.
* قدس برس