بالوثائق.. تقرير يكشف تفاصيل مسارات تهريب الأسلحة الايرانية للحوثيين - تمر عبر 4 دول وهذه مناطق إنزال الشحنات في اليمن
حصاد ضربات واشنطن ضد المليشيات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة
وصفهم بـ الصعاليك..مزيع بقناة المسيرة الحوثية يثير غضب قبائل البيضاء والنشطاء يردون :في قوانين المليشيات يُعدّ المدافعين عن كرامتهم صعاليك
رئيس حزب القوات اللبنانية: على حزب الله أن يتحمل عواقب الحرب وحده و نحن جوهر وجود لبنان
مصر تصعد من قضيتها حول سد النهضة الإثيوبي وتوجه خطابا لمجلس الأمن
تقرير أمريكي يكشف كيف تلاعبت إيران بالحوثيين في معركة غزة وكيف حولتهم لأداة رخيصة لتعزيز النفوذ الإيراني ودعم استراتيجيتها البحرية
تفاصيل لقاء رئيس هيئة الأركان العامة برؤساء هيئات ودوائر وزارة الدفاع
اشتعال حرب طاحنة ومسيرات أوكرانية تهاجم موسكو.. وروسيا تقترب من السيطرة على منطقة استراتيجية وهامة
5 مشاريع صينية عملاقة في أفريقيا قد تقلب الموازين وتغير الأحداث في عدة دول
الهلال ينتزع متعب الحربي من النصر بمبلغ لا يصدق
* نبيل الصوفي
أولا، وليعذرني القارئ، فأنا أعتقد أن اليمن تعيش فشلا أكثر من كونه فسادا، فيما يتعلق بالإدارة المالية . وأن الفساد الحقيقي الذي يطحننا هو في الخطاب السياسي، والأداء الإداري. ليس إلا . ماليا ليست لدينا، ظروف يمكن خلالها الحديث عن النزاهة، أو لنقل لو أن كلاً منا أشخاصا ومؤسسات، قبل أن يخطب ضد الفساد، التفت للداخل، إما كشخص أو كمؤسسة (حزبا، أو شركة، أو جمعية خيرية أو حتى أصدقاء ومقربين)، لكان عليه أن يعدل خطابه مالايقل عن 70%. لا أقول أنه سيتواطأ مع الفساد ولكنه سيجد أن غيره يمكن أن يسقيه من ذات الكأس، طالما والأمر مجرد تقييم أخلاقي منبعه أن من نحب ونصادق نزيه، ومن نختلف معه سواء كان مصيبا أو مخطئا، مجروح الذمة. وللكل محبين . وباعتقادي أن الإكثار من الحديث عن الفساد المالي، حيث يمكن لأي منا يختلف مع أي آخر، أن يتحدث بكل سهولة عن ذمته المالية الفاسدة، ليس إلا تعبير عن الفساد الآخر، السياسي والإداري، فليس أسهل من أن تتهم بما لم يطالبك أحد بإثباته، وهو مايتعلق بالذمم المالية، فنحن مثلما أنه ليس لدينا إدارة رشيدة، ليس لدينا تهم رشيدة؛ أيضا . وباعتقادي أن أسوأ تأثيرات كل هذا هو دك الجدر التي يقف عليها احترام الأشخاص، طبيعيين أو اعتباريين . إن فساد خطابنا، العشوائي قلل من قدرتنا على احترام الأشخاص والمؤسسات. وهذه هي روح الثقة العامة التي هي قاعدة التعايش اتفاقا واختلافا. وهي التي تفرق بين الخصومة داخل المجتمعات السوية، وخصومات أصحاب السوابق، وأعضاء العصابات . في المجتمعات السوية، فإن الاتفاق والاختلاف ليسا هما من يحدد فاعلية هذه القيم (ولايجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا)، وإلا صار الحوار -مجرد الحوار كفكرة قبل أن ينتج اتفاقا أو اختلافا، يؤدي ذات الوظيفة التي تؤديها الرصاصة والخنجر .* قال زميل إن على كاتب هذه السطور، أن يحفظ له حقه من منحة مالية أميركية قدرها بـ400 ألف دولار، زاد أيضا أن مبالغ قريبة منها تسلمها كل من صاحب هذه الصحيفة، وزميله سامي غالب رئيس تحرير صحيفة النداء. وقبلها كانت أرقام مختلفة التقدير ظلت -تقدر ميزانيات ضخمة لـ(الوسط، والنداء، ونيوزيمن)، ثم -وجراء ذلك التقدير، تضطر للتهويم في البحث عن المصادر . وهذا الأسبوع كتبت صحيفة (الميثاق) عن زملاء مهنة، باعتبارهم في الطريق إلى (الموساد). وكتب قبلها في صحيفة أخرى ماهو مثل ذلك وأسوأ تجاه كاتب هذه السطور، ويكتب دوما وأبدا بذات الطريقة عن مختلف معهم، لدى زملاء في صحف لن نسمها، بعضها لاحترامنا لأصحابها، وبعضها لأن على المرء أن يحسن اختيار من يعلن مخاصمته . لست في معرض الرد، حتى لا أضطر للشكوى من تحديات نحن وإياها في نقطة التحول، إما أن تهزمنا وإما أن نتجاوزها . لكني فقط أنبه إلى أن فساد خطابنا السياسي، وفشل أدائنا الإداري كمجتمع ومؤسسات، ولد فقداناً عميقاً للثقة إن بالأشخاص، أو حتى بالنظم التي يعمل في سياقها الجميع . وهي -أولا- من تتحمل مسئولة مثل هذا الخطاب، ليس الموجه لنا -الصحفيين- بل إنه يمكنك أن تجده في آلاف المواقف والخطابات ضد آخر نترخص في رميه بالتهم لمجرد أننا نختلف معه، مع أنه من السهولة تبادل ذات التهم، في عمليات انتحارية ليست في صالح أحد . نعم هناك من يكسب دعماً وعوناً بقدر سوئه وسهولة تعديه على الشخصيات والمؤسسات، ولكن ليس هذا مانتحدث عنه، ومع سوء ذلك، فأنا أتفهم سوء كل من يوفر له سوؤه مصاريف ولو على حساب الأخلاق العامة، فليس كالجوع رذيلة. ومن يعجز عن الحياة كريما، فله أن يعتاش بمايقدر عليه. وكل حيث يضع نفسه . الذي أتحدث عنه، هو تجاه هذا الممول، وتجاه كل من يفعل ذلك السوء بنية حسنة، وجدية «وطنية ». خاصة أن مثل هؤلاء الذين يتحدثون عن الأموال الأميركية الطائرة بدون ضابط قانوني -كأنها طائرة البراديتور التي قتلت (أبو علي الحارثي ) - رحمه الله في -مأرب . من يفعلون ذلك.. أمامهم تجربة مع مؤسسات يمنية عالية المقام، توزع الحوالات، والعطايا خارج النظام العام، وضد الدستور والقانون. ومن ثم فهم يعتقدون أن جورج بوش يمكنه أن يفعل ذات الشيء، مع أنه لو أمكنه ذلك -ولا أظنه يقدر أبدا- فإن خياره سيكون تجاه القادرين على الأمر والنهي. وهم في الحقيقة « لايقصرون ». إن الدعم المالي من كل جهة مانحة لها شروطها، وهي عمليات تمارس في العلن، وفق اتفاقيات تتوجب إعلانها كلما تم شيء منها، وعلينا إما أن نثق بهذه الشروط، وإما أن نعمل بفنية لتجويدها، أما استمرار إدانة بعضنا البعض، فإنه لن يحمي وطنا ولن يحترم مشروعية . وعفوا لكل رفقاء المهنة المتعبة (بكسر العين وفتحه معا ).