تحذير جديد من رئاسة الجمهورية بخصوص عمليات النصب والإحتيال أول حكم قضائي بمحافظة شبوة بخصوص منشور على الفيسبوك .. محكمة عتق في دائرة الرصد الشعبي انفاذا لقرارات مجلس القيادة الرئاسي ..ترتيبات لإنعقاد مجلس الشوري وتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عاجل مباحثات يمنية قطرية يجريها السفير اليمني بالدوحة بخصوص تسريع إدخال محطة توليد الكهرباء القطرية إلى الخدمة في العاصمة المؤقتة عدن مباحثات عسكرية يجريها رئيس الاركان الفريق بن عزيز مع الملحق العسكري المصري شرطة محافظة مأرب تحتفل بتخرج دفعة جديدة من الشرطة النسائية أقوى 10 جوازات سفر عربية لعام 2025 الريال يهوي الى مستوى قياسي أمام الدولار والسعودي ''أسعار الصرف اليوم مصدر مسئول يكشف حقيقة موافقة الحكومة على مد كابل ألياف ضوئية إلى الحديدة لشركة تابعة للحوثيين انفراجة.. قطر تسلم حماس واسرائيل مسودة اتفاق نهائي لوقف الحرب
الفساد الذي نظن ان اليمن يبذل جهودا لمكافحته وأنشأ لهذا الغرض هيئة اسمها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورصد لها ميزانية ضخمة واحتلت مباني كبيرة ومنح أعضائها درجات عالية وامتيازات خاصة وحصانة ، كل هذا بغرض مكافحة الفساد ونسينا أن هذه الهيئة واحدة من مشاريع الرئيس المخلوع للتضليل على الداخل والخارج
تعرفون ان هذه الهيئة عبارة عن غرفة عمليات للتغطية على الفاسدين والتستر عليهم وان الكثير من أعضائها يمارسون فسادا ويقايضون ملفات الفساد بمصالح شخصية لهم
الحقيقة التي لا تقبل التشكيك هي أن الهيئة لم توقف أي فاسد كبير رغم ملفات الفساد الدسمة التي تحت أيدي كبار فاسدين الهيئة وتخضع للمناورة وتوفير \" المخارج \" الممكنة وتغطية هذه القضايا وأصبح بعض أعضاء الهيئة يملكون شبكة عنكبوتية تتواجد في كل أجهزة الدولة وامتدت إلى القضاء والأجهزة الأخرى ، أهم هذه الأجهزة هو مكتب النائب العام الذي له صلة مباشرة بالمخالفات وقضايا الفساد ، مكتب النائب العام هو المرجع الذي يلجأ المظلومين والمقهورين والمتضررين من الفساد والفاسدين لكن تختفي المظالم وأدلتها وملفاتها بمجرد تسليمها الى مكتب النائب العام ، يبلغ الفاسدين من أعضاء الهيئة وجهات أخرى تلفونيا ! بالقضية وعلى ضوء هذا البلاغ تبدأ مراحل المعاناة في دهاليز العدالة الافتراضية .
قضية الفساد واستغلال السلطة التي نشرتها صحيفة إيلاف قبل أسبوعين وكان احد أبطالها عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد ورئيس قطاع الذمة المالية فيها كانت منظورة أمام النائب العام للنظر فيها وتوجيه الجهات المعنية بالامتثال للقانون ، هذه القضية إلى اليوم تتجه إلى الاختفاء بسبب التواصل والاختراق لمكتب النائب العام مع أعضاء كبار في هيئة مكافحة الفساد الذين يسعون إلى عرقلة أي حل يتم عبر النائب العام وهذا اختراق يتعارض مع قدسية النائب العام القانونية ، الموظفين في مكتب النائب العام يلعبون على المكشوف ويتلاعبون بقضايا الناس ووثائقهم ، في هذه القضية تحديدا تواجه محاولات ومساعي شرسة لتمييعها والذهاب بها بعيدا عن مجرياتها القانونية المفترضة كل هذا بسبب الضغوطات من أعضاء الهيئة العليا للفساد ، وهذا التلاعب لا اعلم هل النائب العام على علم به أم يتم تحت علمه وبصره ، النائب العام وحده هو من يحدد هذا لأن مكتبه والدوائر المتخصصة عنده مخترقة ومكشوفة لأطراف كثيرة وان التكامل المفترض بين النائب العام وهيئة الفساد غير متوفر لمكافحة الفساد وقد أخضعته قوى الفساد في الهيئة والنيابة لصالحها وهذا ما يجب تصحيحه .
الهيئة عبارة عن وكر كبير لعتاولة الفساد ... معادلة صعبة ان توكل مهمة مكافحة الفساد لفاسدين ومن اختارهم فاسد ومن عينهم فاسد ورغم أن صلاحيتها منتهية إلا أن التمديد لها ناتج عن روابط فساد
اليمن الجديد يتطلب تنظيف هذه الأوكار تنظيفها بإعادة النظر كليا في الهيئة ووضعها ومع هذا لا بد من توجيه الشكر للشرفاء وأصحاب الأيادي النظيفة في الهيئة وهم القلة .. كونوا على موعد قريب لفتح ملفات الفاسدين بهيئة التغطية على الفاسدين بمصداقية وتجرد وبدافع وطني ....ودمتم