الجمهورية اليمنية" وتحدي الاستبداد!

 إهداء: إلى الذي غلب خيره شره وحلمه واقعه وزهده وصوفيته نوازعه الشريرة والأنانية..

"لا ديمقراطية مع تشطير ...ولا وحدة مع دكتاتورية." تلك هي النتيجة التي يخلص اليها الدكتور محمد الظاهري رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة صنعاء (من مواليد قرية الظاهرة في عام 1961) في كتابه "المجتمع والدولة في اليمن" (منشورات مدبولي 2004) والذي يدرس علاقة القبيلة بالتعددية السياسية والحزبية في اليمن. وكيفما نظر الإنسان إلى النتيجة التي توصل إليها الظاهري الذي قرأ المشهد السياسي اليمني في بعديه التاريخي والمعاصر بدقة فانه يجد صعوبة في الاختلاف معها. فالتشطير ذاته كفعل سلبي هو تعبير عن التمييز في المواطنة وخصوصا بالنسبة لشعب ظل رغم كل المحن والانقسامات يحتفظ بهوية وطنية موحدة. ولأن الديمقراطية تقوم في الأساس على المساواة بينما يقوم التشطير على التمييز في المواطنة بين أفراد الشعب الواحد فانه لم يكن ممكنا قط الحديث عن الديمقراطية في ظل التشطير. كما سيكون من الصعب، وبنفس الطريقة، الحفاظ على الوحدة في ظل نظام "ديكتاتوري" يميز بين الناس في المواطنة على خطوط حزبية وأسرية وقروية وقبلية ومناطقية ومذهبية. ويحذر الظاهري من محاولة "تهميش النهج الديمقراطي أو تغييبه" لان مثل ذلك الفعل كما يقول "قد يؤدي على المدى المتوسط والطويل "إلى تمزيق الوطن وتشطيره." وكلام الظاهري لا ينطبق على ثنائية الشمال والجنوب فقط، ولكنه ينطبق على صعدة بنفس الطريقة التي ينطبق بها على تعز ومآرب والجوف وحضرموت.

وما يحذر الظاهري من حدوثه يقدمه الدكتور حسين احمد فروان (من مواليد مديرية ثلاء بمحافظة عمران) في كتابه "الدولة والتنمية السياسية في اليمن 1962-2004" (منشورات المتفوق للطباعة والنشر، 2006) على انه حقيقة معاشة في حياة الإنسان اليمني. فوفقا لفروان فان نضال اليمنيين منذ عام 1962 وحتى اليوم لم يتمكن من تجاوز الموروث الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. فهناك تركيز شديد للسلطة رأسيا في حكومة مركزية وأفقيا في الفرع التنفيذي. ويخلص فروان إلى ان النظام السياسي اليمني يتميز بتركيبة فريدة. فاليمن كما يقول "ليست ملكية كالملكيات أو السلطنات، وليست جمهورية كالجمهوريات." ومن وجهة نظره فان التوصيف الأقرب للتركيبة السياسية للبلاد هو أنها "جمهورية المظهر، ملكية الجوهر." ويمثل النظام السياسي الحالي في رؤية فروان "امتداداً وتطوراً طبيعياً للنظام الإمامي، وسلطته الفردية، وشلته السلالية، حيث تم استبدال السلالة بالقبيلة، وتم تغيير المسميات من حيث الشكل، أما من حيث الجوهر فليس هناك أي مفارقات، عدا مفارقات تطور الزمن."

ولأن تركيز السلطة هو النقيض التام للمشاركة فيها فان فروان يرى أن مستقبل اليمن سيشهد "استمرار الصراع على السلطة" وربما، كما يرى آخرون، بشكل اشد مما شهدته اليمن خلال الخمسين عاما الماضية. وقد يؤدي ذلك الصراع، كما يقول فروان، "إلى إعادة تشطير اليمن من جديد." ولا يحمل فروان مسئولية الوضع القائم لفرد أو قوة أو حزب ولكنه وفي تحليله للتطور السياسي اليمني ينظر إلى الاختلالات التي تتصف بها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسياسية على انها المحرك الرئيس لعجلة التطور المشوه في اليمن. لكن فروان، في المقابل، لا يعفي أحدا من المسئولية.

اليمنيون والاستبداد

يمكن تعريف الاستبداد بأنه نظام سياسي يقوم على الحكم المطلق لفرد أو جماعة وعلى الطاعة من قبل المحكومين. والمقصود بالحكم المطلق هو غياب القيود الدستورية والقانونية أو غيرها على الشخص أو الأشخاص الذين يمارسون السلطة أو حضور تلك القيود دون التزام الحاكم أو الحكام بها. وأسوء أنواع الاستبداد هو الحكم المطلق للفرد. وتتفق الأنظمة الاستبدادية رغم تعدد أشكالها، وفقا لعلماء السياسية، في بعض الخصائص.

أولا، يحافظ النظام الاستبدادي على الوضع الراهن ولا يعمل بالتالي على التغلغل في المجتمع أو إحداث تحول في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وذلك لخوفه من الآثار التي يمكن ان تتركها التحولات على مستقبل النظام. ولعل ما يثير الاستغراب هو أن النظام الاستبدادي وان تمكن من تحقيق بعض المنجزات فانه سرعان ما يهدم باليد اليسرى ما بناه باليد اليمنى. ثانيا، توجد عادة في النظم الاستبدادية فئة صغيرة غنية مرتبطة بالحاكم أو الحكام بالقرابة أو الصداقة أو المصالح المشتركة. ثالثا، يلعب الجيش في الأنظمة الإستبدادية دورا محوريا في الشأن السياسي حتى وان لم يحكم بشكل مباشر. فلم يحكم صدام حسين العراقيين كما بينت الأحداث التالية لسقوط نظامه برضاهم ولكنه حكمهم بالقوة والقهر وبطش وتنكيل الأجهزة الأمنية. رابعا، لا يشجع النظام المشاركة السياسية الواسعة، ولا يستطيع الناس انتخاب حكامهم بحرية تامة أو إخضاعهم للمساءلة. فالنظام الاستبدادي يرى في الحراك السياسي عبر الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني أو غيرها خطرا على بقائه واستمراره. خامسا، يعمل النظام الاستبدادي على إنكار الحقوق السياسية والى حد أقل الحريات المدنية. ويتخذ النظام موقفا دفاعيا حيث لا يقبل أي منافسة حقيقية من أحزاب وقوى المعارضة ويقبل بالتعايش مع المعارضة إذا لم تنافسه على السلطة. ويعقد النظام الاستبدادي الانتخابات للاستعراض بها أمام الخارج ويعمل في نفس الوقت على تزوير نتائجها.

وبالتأمل في النظام الحاكم للجمهورية اليمنية اليوم ومقارنة خصائصه بخصائص الأنظمة الاستبدادية فان النتيجة المنطقية هي ان النظام ان لم يكن استبداديا 100% فهو بالتأكيد ليس ديمقراطيا. وإذا لم يكن النظام استبداديا بنسبة 100% فليس لأنه لا يريد ذلك ولكن لأنه وببساطة عاجز عن ان يكون كذلك. وأي هامش ديمقراطي في الجمهورية اليمنية ان كان قد بقي منه أي شي فليس بسبب ديمقراطية الحكام ولكن بسبب قوة بعض المحكومين في مواجهة الحكام.

لقد تحولت الديمقراطية اليمنية، ان كان قد وجد في الجمهورية اليمنية كائن يحمل ذلك الإسم، خلال 17 عاما إلى ما يسميه احد الباحثين العرب ب"الإنموقراطية." وإذا كانت "الديمقراطية" تعرف بأنها "حكم الشعب بالشعب ولصالح الشعب" فان "الإنموقراطية" تعرف بأنها "حكم الأمنيين بالأمنيين ولمصلحة الأمنيين." ولعل السؤال الأكثر أهمية هو كيف تحولت الجمهورية اليمنية من نظام "ديمقراطي" إلى نظام "انموقراطي؟"  

هناك وجهتي نظر في الإجابة على السؤال. بالنسبة لوجهة النظر الأولى فتقول بأن الديمقراطية لم توجد قط في اليمن وبان ما وجد بين عام 1990 و1994 لم يكن ديمقراطية بقدر ما كان إصلاحا سياسيا محدودا قام على توازن الرعب بين قوتين سياسيتين مدعومتين بجيشين وجهازين أمنيين وإعلاميين. وكنتيجة لذلك تمتع اليمنيون خلال السنوات الأربع الأولى من عمر الوحدة ببعض الحريات المدنية. أما حقوقهم السياسية فلم يتمتعوا بها. فقد حكم المؤتمر والاشتراكي دولة الوحدة لمدة ثلاث سنوات دون أي شرعية ديمقراطية. وعندما عقدا انتخابات تشريعية بعد ثلاث سنوات من "تفويض الذات" لم يحترما خيارات الشعب اليمني. وبرغم ما يطرحه كل طرف لتبرير حرب عام 1994 فان الواضح ان تلك الحرب قد كشفت الطبيعية الاستبدادية للحزبين وكان إعلان الحزب الاشتراكي الانفصال بمثابة تعبير عن غياب الديمقراطية في البلاد. 

ويقول أصحاب وجهة النظر هذه انه إذا كان اليمنيون غرباء على الديمقراطية فان "الاستبداد" قد كان دائما ولعشرات القرون بمثابة الرفيق الذي لا يفارق رفيقه وقد ظل حاضرا بقوة في حياة اليمنيين حضور الملح في الطعام. لقد اعتقد اليمنيون قبل أربعة عقود بأنهم قد نجحوا في التخلص من الاستبداد بشكليه ألإمامي والاستعماري الإ أن العقود التي تلت برهنت على أنهم قد تخلصوا من الإمام والمستعمر لكن الإمامة والاستعمار نفسيهما ظلا حاضرين وبقوة. ومع قيام الوحدة اليمنية ظن اليمنيون مرة أخرى ان الاستبداد قد ولى إلى غير رجعة لكن الأيام أثبتت بان الإمام قد ظل النموذج التاريخي الذي ثار عليه اليمنيون ثم لم يجدوا طريقة في الحكم غير الطريقة التي حكم بها. كما أثبتت الأيام بان الاستعمار الذي أطل بقرونه من خلال البريطانيين ومن بعدهم السوفييت يطل اليوم بقرونه من خلال الأمريكيين وغيرهم. ويقترب من وجهة النظر الأولى العديد من المفكرين اليمنيين. فالدكتور سمير العبدلي في كتابه "الوحدة اليمنية والنظام الإقليمي العربي" (مكتبة مدبولي، 1997) يرى، وهو هنا يتفق مع ما ذهب إليه الدكتور فروان، بأن غياب الممارسة الديمقراطية في تجربة اليمن بشطريه منذ الثورة والاستقلال، تخلف البني الاقتصادية والاجتماعية، وضعف المجتمع المدني في مواجهة المجتمع التقليدي، وغياب الثقافة الديمقراطية قد مثلت كلها تهديدات للتجربة الديمقراطية الوليدة. وإذا كان العبدلي قد رأى في الموروث الثقافي والسياسي والاجتماعي مجرد تهديدات للديمقراطية فقد يكون ذلك نتيجة مباشرة لغياب الديمقراطية وليس لنتائج الدراسة التي قام بها. فالعبدلي شأنه شأن الكثير من المنتمين إلى الطبقة المثقفة "الإنتلجنسيا" يجدون صعوبة بالغة، وفي ظل نظام استبدادي يقوم على الدعاية وتزييف الوعي، في التوفيق بين مقتضيات الوضوح العلمي (ولا أقول النزاهة والحياد العلميين) وبين ضرورات التعايش في ظل نظام يعتبر الولاء فيه للحاكم شرطا أساسيا للحصول على كثير من المنافع بينما يعتبر معارضة الحاكم ونقده أساسا للحرمان من حقوق المواطنة.

وتذهب الدكتورة بلقيس أبو أصبع في كتابها "الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي" (مكتبة مدبولي 2004) إلى القول بان قادة الشمال والجنوب قد تبنوا عشية تحقيق الوحدة مبدأ "التعددية السياسية" دون ان يكون لديهم الإلمام الكافي بالمبدأ. ومن وجهة نظرها فان التوجه الذي تظهره وثائق الوحدة اليمنية وخصوصا بيان طرابلس (1972) هو توجه نحو إنشاء نظام سياسي شمولي. وكان بيان طرابلس قد نص على أن "ينشأ تنظيم سياسي موحد يضم جميع فئات الشعب المنتجة صاحبة المصلحة في الثورة للعمل ضد التخلف ومخلفات العهدين الإمامي والاستعماري وضد الاستعمار القديم والجديد والصهيونية.."

وتذهب وجهة النظر الثانية حول الكيفية التي تحول من خلالها نظام الحكم في اليمن من "ديمقراطي" إلى "امنوقراطي" إلى القول بان ما وجد خلال الفترة عام 1990-1994 ان لم يكن الديمقراطية 100 فقد كان جزءا كبيرا من الديمقراطية وان ما حدث بعد حرب عام 1994 هو تراجع تدريجي عن الديمقراطية اليمنية مثلت التعديلات الدستورية في عام 1994 ثم في عام 2001 أهم محطات ذلك التراجع. فالدكتورة أبو أصبع مثلا تخلص في دراستها إلى ان التعديلات الدستورية المتعاقبة وخصوصا تلك التي تم إدخالها في عام 2001 عرقلت عملية التحول الديمقراطي وكرست هيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلطات عن طريق استحداث مجلس شورى معين وإشراكه في سلطات التشريع الخاصة بالمجلس المنتخب، وأعاقت عملية التداول السلمي للسلطة. 

وتتعدد القصص التي تحكي قصة الديمقراطية في اليمن لكن الواضح هو ان انفراد المؤتمر الشعبي العام بالسلطة منذ عام 1997 قد فتح الباب واسعا أمام مجموعة متشابكة من التطورات تمثلت أهمها في التركيز الشديد للسلطة، العودة التدريجية إلى الاستبداد، التوسع في أجهزة القمع، الحكم بالفساد، تعطيل الكفاءات والقدرات، تحول المسئولين إلى تجار، والعمل على قدم وساق لتوريث السلطة من جيل الآباء إلى الأبناء مع استخدام الانتخابات التي تفتقر إلى الحرية والعدالة والنزاهة كآلية لإدعاء الشرعية. وبالتزامن مع تلك التطورات السلبية شهد المستوى المعيشي للغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني تدهورا كبيرا وبحيث اتسعت رقعة الفقر والفاقة وازدادت القلة الغنية التي لا تزيد نسبتها عن واحد في المائة من السكان في حين ازدادت الأغلبية الساحقة من اليمنيين فقرا. 

ولم يتوقف التدهور بالنسبة للديمقراطية وللأوضاع العامة عند عام 2001 ولا حتى عند سبتمبر عام 2006. فتحليل المقابلات المختلفة لأحد قيادي الحزب الحاكم والقراءة المتمعنة لبرنامج حكومة مجور ولحملة القمع المستمرة ضد أبناء الشعب اليمني تقود كلها إلى نتيجة مفادها وجود مشروع داخل السلطة يهدف إلى إعادة بناء الحياة السياسية وفقا لما تضمنه بيان طرابلس. ويتضمن المشروع حشر القوى السياسية والمدنية على الساحة في تنظيم سياسي واحد يكون بمثابة مقبرة كبيرة للعقول ومحرقة للأفكار وتعزيز لقوى الفساد في مواجهة الملايين من اليمنيين الجياع. ومع ان كلام مثل هذا سيبعث السخرية لدى القارئ الإ ان هناك في السلطة اليوم من يريد العودة باليمن ليس فقط إلى طرابلس 1972 ولكن أيضا إلى العصور الوسطى. وكل ذلك باسم التحديث وباسم القضاء على القوى المعيقة للتحول. وعلى أي حال فانه ليس المهم ما يحلم به الفاسدون داخل السلطة ولكن المهم هو ما سيقوله اليمنيون. 

ما يمكن عمله

يمثل الانتقال الواسع إلى الديمقراطية إحدى الضمانات الأساسية لترسيخ الدولة اليمنية الموحدة وضمان بقائها في مواجهة الاستبداد الذي مثل عامل تجزئة عبر التاريخ اليمني. فالديمقراطية إذا انعدمت كما يقول رجل الأعمال اليمني محفوظ باشماخ-في لقاء كانت أجرته معه صحيفة "النداء" الأسبوعية ونشرته بتاريخ 18 مايو، 2005-"فلن نشهد انفصالا واحدا ولكن سنشهد عدة انفصالات." ولا تتوقف أهمية الديمقراطية على كونها تمثل عمق العقد الاجتماعي الذي قامت على أساسه الوحدة بين الدولتين الشطريتين، بل هي أيضا الآلية المناسبة للوصول إلى السلطة ولتحديد مشروعية النظام السياسي. فلم يعد ممكنا في ظل تزايد المطالب الشعبية بالمشاركة السياسية وبنصيب عادل من الموارد أن يتم الحفاظ على الوحدة الوطنية عن طريق لعبة التوازنات القديمة أو عن طريق إنشاء المزيد من أجهزة القمع التي مثل الإبقاء على بعضها واستحداث البعض الآخر إحدى علامات النكوص عن مسار الديمقراطية والمشاركة والحرية، ولا عن طريق تحريض فئة اجتماعية ضد أخرى، ولا عن طريق السباحة ضد التيار وحرمان اليمنيين من بعض الحقوق التي بات المواطنون حتى في اشد الدول استبدادا يتمتعون بها. 

هامش

كانت الأيام الماضية حافلة بأحداث كثيرة القليل منها مفرح والكثير محزن. فعلى صعيد الأخبار السارة فقد عاد الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية طويلة بعض الشيء. وعودة الشيخ في هذا الظرف لها أهميتها الكبيرة بالنسبة للبلاد وان كانت على حساب صحته. وعلى الصعيد المحزن فقد أدى حادث مروري أليم إلى وفاة الأستاذ صالح الجنيد المحافظ السابق للضالع وزوج الأخت العزيزة نبيلة الحكيمي والى إصابة الأستاذ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لشئون الفكر والثقافة والإعلام. كما انتقل إلى رحمة الله أيضا والد الأستاذ عبده بورجي السكرتير الصحفي للأخ رئيس الجمهورية. والكاتب يهنئ الشيخ الأحمر بسلامة العودة ويقدم خالص تعازيه للأخت نبيلة الحكيمي وللأستاذ عبده بورجي راجيا من الله تعالى ان يلهم الجميع الصبر والسلوان. كما يتمنى للأستاذ سلطان البركاني الشفاء العاجل والعودة بالسلامة من رحلته العلاجية إلى السعودية. 

استاذ العلوم السياسية- جامعة صنعاء

DRALFAQIH@YAHOO.COM