ما هي أهداف زعيم الانفصاليين من تكليف المحرمي بإدارة قوات الانتقالي؟.. تقرير
محمد صلاح: اخرجوني من الراحة وأعادوني 7سنوات إلى الوراء
تفاصيل لقاء وكيل الخارجية بالسفير التركي في اليمن
تعرف على أبرز صفقات الأندية السعودية بعد إغلاق الميركاتو الصيفي لموسم 2024-2025
الدولار يصعد لليوم الخامس ..مقابل معظم منافسيه العشرة الكبار
بهدف إحلال عناصرها والموالين لها..إجراءات حوثية جديدة لطرد مَن تبقّى من موظفي الدولة في مناطق سيطرة المليشيات
أرقام تاريخية جديدة… محمد صلاح يدخل قائمة أفضل 10 لاعبين فى الدوريات الأوروبية
الصين تفاجئ دول العالم و تنتقم من قيود كندا على سياراتها الكهربائية بتحقيق جديد
موعد الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية ونجم ريال مدريد يتصدر
تركيا تكشف عن عمليات تحويل أموال للموساد وتعتقل مسؤولًا رفيعا
كشف مصدر قضائي سعودي أن القضايا الزوجية سواء طلب الطلاق أو الخلع أو النفقة في المحاكم السعودية تصل إلي 40% من حجم المشاكل الواردة للمحكمة العامة. واوضح المصدر في تصريح نشر امس الأحد أن نسبة النساء المطالبات بمبالغ مالية في قضايا الخلع ستكون مشمولة بسداد المبلغ.
وقالت إن قضايا الخلع تزيد عن 20% من القضايا الزوجية البالغة 40% من حجم القضايا المتداولة ويبلغ أعلي حد منظور في خلع زوجة ما يقارب 100 ألف ريال دفعت كمهر فيما كان الأقل عشرة آلاف ريال وكلتا الحالتين لن يشملهما العفو او السداد.
وكانت دراسة حديثة كشفت عن ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي أن نسبة المطلقات السعوديات تبلغ 18.4 في الألف وتزيد عن نسبة المطلقات غير السعوديات التي تبلغ 15 في الألف حسب بيانات المسح الديموغرافي. واوضحت الدراسة التي أعدها الدكتور سليمان بن عبدا
لله العقيل والصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية أن 46.8% من المطلقين و46.5% من المطلقات تنحصر أعمارهن بين سن 25 و39 سنة، فيما تتناقص النسبة تدريجياً كلما ارتفع العمر إلي أن يصل لأدني نسبة وتبلغ 1.6% للمطلقين، و2.1 للمطلقات للفئة العمرية من 70 ـ 74 سنة. كما لفتت الدراسة إلي وجود اختلافات كبيرة في النسبة المئوية للمطلقات في الفئة العمرية من 25 إلي 39 سنة بين السعوديين وغير السعوديين، فبينما تبلغ نسبة المطلقات غير السعوديات72.3% فإنها لا تزيد عن 40.3% للمطلقات السعوديات.
ويقل الفارق بالنسبة للمطلقين السعوديين وغير السعوديين حيث تبلغ النسبة المئوية لكل منهما 50.7% و45.8% علي التوالي. كما أوضحت بعض الدراسات ان معدلات الطلاق في السعودية أخذت ترتفع باستمرار منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين وربطت هذه الدراسات بينها وبين الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد آنذاك. وقال المصدر القضائي ان مجموع قضايا الحق الخاص في المحكمة العامة والجزئية تمثل ما يقارب 45% من مجمل القضايا التي يبلغ متوسطها السنوي ما يقارب 24 الف قضية.
وأضاف أن القضايا المنظورة في الدوائر الجزائية بديوان المظالم تشكل ما يقارب 55% من مجمل القضايا الواردة للديوان باختصاصاته الثلاثة الادارية والتجارية والجزائية. واوضح مصدر مطلع في تصريح نشرته صحيفة عكاظ امس أن قضايا الديات في قضايا القتل والدهس والحوادث المرورية لا تزيد عن 10% من عدد القضايا فيما تحتل الحقوق الخاصة الحجم الأكبر سواء في المحكمة العامة او الجزئية.