وقفة احتجاجية بمأرب توجه رسالة عاجلة لمجلس الامن ومجلس حقوق الإنسان ومبعوث الامين العام للامم المتحدة
اشهار الرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين بمأرب
المليشيات تكشف حقيقة موافقتها على استئناف تصدير النفط
تركيا تفنّد مزاعم بشأن تصريحات منسوبة لوزير الخارجية السعودي
أردوغان يرفع خطاب الحرب والمواجهة ويطالب تركيا بتعزيز قواتها لردع إسرائيل ويهدد ما فعلناه في أرمينيا وليبيا سوف نعمله مع الإسرائيليين
المليشيات ترتكب جريمة مشهودة شرقي تعز
في ذروة إنشغال اليمنيين بالقصف الصهيوني على الحديدة مليشيا الحوثي تستكمل احتلالها وسيطرتها على مساجد ومراكز أهل السنة بصنعاء
الأرصاد في اليمن تحذر المواطنين في هذه المحافظات من سيول وأمطار رعدية غزيرة
عدم استقرار تشهده العملة اليمنية.. أسعار الصرف في صنعاء وعدن الآن
شاهد السعودية تكشف تصاميم استاد الملك سلمان.. سيكون أحد أكبر الملاعب في العالم
أعلنت السلطات الإيطالية، الأربعاء، أن الشرطة المالية في جزيرة بانتيليريا في إقليم صقلية صادرت فندقاً وأراضٍ مملوكة لأسرة العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي، تقدّر قيمتها الإجمالية بـ20 مليون يورو.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) أن العملية المصادرة جاءت بناء على مراسيم صادرة عن محكمة الإستئناف في روما، وفقاً للإنابة القضائية الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في ما يختص بالدعاوي في جرائم ضد الإنسانية بحق نجل القذافي سيف الإسلام ورئيس الإستخبارات الليبي السابق عبد الله السنوسي.
وكانت الشرطة المالية في روما أعلنت نهاية شهر آذار/مارس عن مصادرة ممتلكات منقولة وغير منقولة، وأسهم شركات وحسابات مصرفية ترتبط بأسرة معمّر القذافي وعدد من المقربين منه، وتشمل أسهم في مصرف "أونيكريديت" وعملاق الطاقة "ايني"، ومؤسستي "فينميكانيكا" و"فيات" الصناعيتين، ونادي "يوفنتوس" الرياضي، فضلاً عن مبنى في روما، و150 فدّان من الغابات الواقعة في جزيرة بانتيليريا في صقلية، ودرّاجتين.
يشار إلى أن الهيئة الليبية للإستثمار (الصندوق السيادي الليبي) أعلنت في وقت سابق نيّة الإستئناف ضد مصادرة الأصول المنسوبة إلى أسرة القذافي والتي تقدر بأكثر من مليار يورو.
وقال حينها رئيس اللجنة المؤقتة للصندوق السيادي الليبي محسن دريجة، إن المحاكم الإيطالية أسندت وفق مفهوم خاطئ ملكية أصول الهيئة الليبية للإستثمار في إيطاليا إلى عائلة القذافي، في حين أنها تتبع إلى هيئة الإستثمار التي تقع تحت سيطرة الحكومة الليبية الحالية والتي تعمل بدورها نيابة عن الشعب الليبي.