أول زيارة لرئيس حكومة لبنانية إلى سوريا منذ الحريري 2010 اعلان حالة الطوارئ القصوى في لوس أنجلوس والحرائق تلتهم المدينة- صور زحام شديد في منفذ الوديعة ومئات الأسر عالقة هناك انهيار قياسي للعملة اليمنية.. الدولار يصل حاجز 2100 للبيع ''أسعار الصرف'' مصادر عسكرية: فرار مليشيا الحوثي تحت ضربات الجيش في جبهات مأرب والجوف وتعز استعادة كنوز ملكية ثمينة مخبأة منذ الحرب العالمية الثانية عاصفة شتوية تعطل آلاف الرحلات الجوية في جنوب الولايات المتحدة إيران تكشف عن قاعدة صاروخية تحت الأرض هاجمت منها إسرائيل أميركا تستهدف قطاع النفط الروسي بعقوبات شديدة و تكبدها مليارات الدولارات شهريا للمرة الخامسة غارات إسرائيلية وبريطانية جديدة على 3 محافظات يمنية
أستعير هذا العنوان الصادم والمستفز أحياناً، الذي انتزع من صدر دروع الشرطة وهراواتهم، والمطبوع على مؤخرات مقذوفاتهم الغازية ورصاصاتهم الطائشة،
لفترة طويلة تردد مقولة الشرطة في خدمة الشعب، ولكن في الحقيقة لا أحد يمكن له أن يشكك في أن هذه المقولة ماهي إلى كذبة سوداء لا ندري أي إبريل أسود هو ذاك الذي أنتجها، ولكن بشكل عام ومن منطلق مثالي يرى إلى هذا الجهاز المهم جداً في الدولة النظامية للحفاظ على أمن الأمة وسلامتها إنه جهاز لا غنى عنه لاستقامة لأمور الأخرى كلها سياسياً واقتصادياً وتنموياً وتعليمياً وثقافياً وفكرياً، إذ يعني انعدام الشرطة وجود خلل في الجهاز العصبي للمجتمع ومن ثم خلل في كل الأجهزة الأخرى المرتبطة به، ولكن في بلادنا هناك جهاز آخر وربما يكون الجهاز الوحيد القادر على مقاومة كل التحديات وهو من المرونة بحيث إنه يستطيع التكيف مع الظروف المحيطة مهما بلغ تعقيدها والمساهمة في فك أو تركيب ما تعجز عنه الاجهزة السيادية والسياسية الاخرى.
لم تستطع الدولة المدنية عبر تعاقبها في اليمن أن تلغي هذا الجهاز أو تفككه أو تعمل على تحجيم، منذ قيام الثورة اليمنية في 26 سبتمبر، في الشمال، أما في الجنوب فقد استطاعت الدولة وبعد مقاومة شرسة أن تروضه وتعمل على تشذيب أشواكه وأن تجعله تابعا لأجهزة الدولة الرسمية لا منافسا لها، لكنها لم تستطع ان تلغيه او تمحوه فظل في حالة سبات اجتماعي، حتى أتى الوقت الذي كان من المفترض بالدولة المدنية التعددية والديمقراطية بعد العام 90 أن تتجاوزه، إذ بهذا الكائن يصحو من جديد على متغيرات جديدة، فامتزج بكل شيء وفي كل شيء، ولم يعد جهازاً محددا ظاهر الملامح، إنما أصبحت كل الهيئات والمؤسسات الرسمية للدولة أشبه بملحقات أو إدارات في هيكل القبيلة.
تابعت مثل غيري من المشاهدين مقطع الفيديو الذي سرب للشيخ القبلي يحي الراعي، وهو يقدم محاضرة موجزة على مجموعة من القبليين التابعين له، مقدما استراتيجية القبيلة (الدولة) في مواجهة التحدي الثوري وكانت عبارته موجزة ومكثفة (لو شعبوا القفوا لهم عند الكولة، وقده قبيلي بقبيلي، والدولة تفرع بينهم) .
في هذا المشهد تجل واضح لهذا الخلط بين الدولة والقيلة، رئيس مجلس القبيلة أقصد مجلس النواب، يجتمع بالقبائل ويوجههم للتصدي للشباب الذين يصفهم بالقبائل ويزعم أن مهام الدولة ستكون فقط للفك بين القبائل، أي إنها بمثابة رسول الخير، إنها استراتيجية تحمل من الخبث القدر نفسه من الغباء وعدم استيعاب حركة الزمن، الشيخ لا يدرك أنه في زمن الفضاءات المفتوحة، والعقول المتفتحة، وهذه السياسة القبلية المتخلفة لم تعد تنطلي على أحد سواهم، الشيخ يوهم نفسه – ومثله فعل آخرون حسب توجهات عامة – بان يدفعوا بالقبائل لمواجهة الاحتجاجات وما يحصل من انتهاكات تكون الأجهزة الرسمية للدولة في حل منها، فالأمر لا يعدو أن يكون صراعا قبليا والدولة هي الحكم بينهم.
بقطع النظر عن البعد الجنائي للمقطع المنشور للشيخ الراعي، فإنه يمثل بما لا يدع مجالا للشك دليلاً على التباس الأمر بين مفهوم الدولة ومفهوم القبيلة بكل ما يحمله المصطلح من عصبية وفئوية، وعلى الثورة أن تفصل هذ التلاقح العقيم، بين الشيء وضده، على الأقل في المستقبل، مع التحفظ على كثير من الممارسات التي رافقت مسيرة الثورة أدناها إحراق المقارم، وأعلاها حماية القبائل للثورة.
أخيرا نوجه رسالة للشباب ولمشاريع اليمن الجديد باختصار نقول لهم: نحلم بمستقبل تكون القبيلة فيه في خدمة الشعب لا أن يكون الشعب في خدمة القبيلة