مع انعقاد مجلس الأمن الدولي بشان اليمن والقرارات التي تم إصدارها والتي تدعو إلى الامتثال لقرارات الرئيس هادي وفرض عقوبات على كل من يعرقل جهوده الرامية التوافق الوطني و المستمدة قوتها من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمٌنة والبدء بحوار وطني شامل لكل القوى والجماعات السياسية والحزبية والوطنية دون استثناء ومحاسبة كل منتهكي حقوق الإنسان وتحقيق شامل بالانتهاكات التي حدثت كدعم دولي للرئيس عبد ربة وحكومة الوفاق على انجاز المهام المنوطة بها في الفترة الانتقالية وعدم التعطيل لمهام الفترة المقبلة التي تستدعي الموازنة بين الشق الاقتصادي والسياسي و الابتعاد عن العنف والتعامل مع بيئة سياسية يسودها الحوار وكبح جماح الزناد والتصويب المتعمد وتراشق الاتهامات بين فرقاء العمل السياسي من أجل تحقيق الاستقرار النسبي في عملية انتقال السلطة تمهيداً لمواجهة المحطات الوطنية الأكثر سخونة وأهمية مع محاربة القوى الرافضة للتطور حتى يتم الانفراج في العملية السياسية وقراءة ضبابية المشهد المشبع بقوى التخلف والإرهاب الفكري والمصابين بأمراض الشقيقة المزمنة