توكل كرمان: من يحكمون اليمن اليوم لا يقلون ضررا عن سلطة الحوثيين والمجلس الانتقالي مكشوف أمام الجنوبيين قبل الشماليين مجلس شباب الثورة: 11 فبراير لم يكن مشروعا عائليا ولا مناطقيا بل مشروع وطني مستمر والاستبداد إلى زوال مهما طال أمده عاجل : المملكة الأردنية تلغي اتفاقية وقعتها مع المليشيات الحوثية بعد اكتشاف انتحال قيادي حوثي هوية الشرعية حفل تكريمي ل 800 طفل وطفلة من المشاركين في مشروع النور المبين للحافظ الصغير على المسرح السبئي بمحافظةمأرب الجيش الوطني يفشل كافة عمليات التسلل الحوثية بمحافظة مأرب ويكبدها خسائر في القوة والعتاد. مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية يدشن موقعه الإلكتروني الجديد طهران تخشى الضغوط القصوى لترامب وتعلن استعدادها للتفاوض مع واشنطن بشرط واحد الموقف السعودي الرافض لتهجير الفلسطينيين وأثره على التطبيع الدولار يقترب من 2300.. آخر تحديث بأسعار الصرف مساء اليوم وزير الاوقاف بمكة المكرمة يكرم المشاركين في المسابقة القرانية للعسكريين بالسعودية
* الغامدي
سلطت صحيفة القدس العربي الصادرة السبت 2006-3-18 الضوء على الأوضاع السيئة
في مملكة آل سعود وتساءلت الصحيفة الصادرة في لندن عن سوء الأحوال في بلاد الحرمين
وقالت في مقالها :-
إن المتتبع لتركيبة نظام الحكم السياسي في بلاد الحرمين يلاحظ أنه نظام عائلي مبني علي الملكية المطلقة، أي إن كل السلطات الثلاث التشريعية، التنفيذية، القضائية في يد الملك وإدارة أمور الدولة مقتصرة علي العائلة الحاكمة فقط وبقية أفراد الشعب لا يساهمون في إدارة أمور الدولة، زد علي ذلك التعصب.فالظلم والاستبداد أصبح السمة الرئيسية لهذا النظام .. فالمنطقة الشرقية التي تعج بالثروات الطبيعية من النفط والمحاصيل الزراعية الوفيرة ذات الإنتاج الكبير تعتبر من المناطق المحرومة في هذه البلاد، إذا ما قيست بالمناطق الأخرى علي الصعيد العمراني والأعمار والطرق والصحة والتعليم والمواصلات فإنها لا تتمتع حتى بأدنى نصيب كالمناطق الأخرى.فمن الغريب جداً أن يحدث هذا الظلم والاستبداد بلاد الحرمين الشريفين التي نزل بها الوحي علي الرسول ـ صلي الله عليه وسلم ـ والتي يجب أن تكون منارة للعالم الإسلامي
وليست مقراً للظلم والاستبداد. في ظل هذا النظام المستبد حيث يقوم شباب العائلة الحاكمة بالتصرف بالبلاد كإقطاعية من القرون الوسطي يحرم استقلالية السلطة القضائية أو النظام القضائي في الدولة.زد علي ذلك الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الدولة كنزع الاعترافات من المتهمين بواسطة التعذيب والقمع.
وبالتالي فإنه من الضروري جداً أن تقف منظمة المؤتمر الإسلامي ضد هذه التصرفات الخاطئة التي تسيء للإسلام والمسلمين. وكذلك علي المنظمات الدولية التي ترعي حقوق الإنسان أن تقف ضد هذه الأعمال الإجرامية التي لا تصدر إلاّ من نظام مستبد وظالم يعيش بعقلية القرون الوسطي وهو يتخذ من الدين ستاراً لتكميم الأفواه ووأد الأصوات المطالبة بالحرية