توكل كرمان: من يحكمون اليمن اليوم لا يقلون ضررا عن سلطة الحوثيين والمجلس الانتقالي مكشوف أمام الجنوبيين قبل الشماليين
مجلس شباب الثورة: 11 فبراير لم يكن مشروعا عائليا ولا مناطقيا بل مشروع وطني مستمر والاستبداد إلى زوال مهما طال أمده
عاجل : المملكة الأردنية تلغي اتفاقية وقعتها مع المليشيات الحوثية بعد اكتشاف انتحال قيادي حوثي هوية الشرعية
حفل تكريمي ل 800 طفل وطفلة من المشاركين في مشروع النور المبين للحافظ الصغير على المسرح السبئي بمحافظةمأرب
الجيش الوطني يفشل كافة عمليات التسلل الحوثية بمحافظة مأرب ويكبدها خسائر في القوة والعتاد.
مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية يدشن موقعه الإلكتروني الجديد
طهران تخشى الضغوط القصوى لترامب وتعلن استعدادها للتفاوض مع واشنطن بشرط واحد
الموقف السعودي الرافض لتهجير الفلسطينيين وأثره على التطبيع
الدولار يقترب من 2300.. آخر تحديث بأسعار الصرف مساء اليوم
وزير الاوقاف بمكة المكرمة يكرم المشاركين في المسابقة القرانية للعسكريين بالسعودية
سهى عرفات، الارملة الثرية لياسر عرفات، تورطت مرة اخرى: فقبل نحو شهر غادرت على عجل تونس وانتقلت للسكن في جزيرة مالطا وذلك بعد أن أصدر الرئيس التونسي زين العابدين مرسوما يسحب فيه جنسيتها. وأبقى القصر الرئاسي طي الكتمان خروج سهى وابنتها زهوة العاجل من البلاد.
في الماضي قالت سهى في مقابلة صحفية ان الرئيس بن علي وزوجته ليلى نشرا رعايتهما عليها حتى قبل وفاة ياسر عرفات في 2004: "هم اص
دقائي الاكثر ائتمانا، والرئيس بن علي يجد وقتا لاستضافة زهوة في مكتبه كلما لاحظ انها في مزاج عكر أو قلقة".
أما الان فقد تغير الوضع. فقد صرح مصدر سياسي في تونس أمس بان "سهى عرفات فقدت كل حقوقها الادبية والمادية في تونس". وأغلب الظن يدور الحديث عن الفيللا الفاخرة التي وضعت تحت تصرفها والاعمال التجارية التي أدارتها في الدولة مع شريك محلي مقرب من عائلة الرئيس.
وعلمت "يديعوت احرونوت" بان مغادرة سهى ترتبط بشبكة العلاقات الوثيقة التي تطورت بينها وبين نسيب الرئيس التونسي، شقيق زوجته ليلى. وفي أعقاب النشر عن الخطبة السرية – نسيب الرئيس متزوج من امرأة اخرى – هددت سهى برفع دعوى تشهير ضد "كل ناشري الثرثرة عديمة الأساس"، وادعت بشدة بأن العلاقات هي "مجرد تجارية".
سهى لا يمكنها أن تعود الى فرنسا حيث كانت تسكن من قبل بسبب التحقيق الذي يجري ضدها هناك على نقل ملايين الدولارات التي تعود الى أجهزة السلطة الفلسطينية الى حساباتها البنكية الخاصة.