آخر الاخبار

الاحتلال يرتكب انتهاكات مفضية إلى الموت بحق المعتقلين ...بلا قيود ترصد جرائم إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين سفارة اليمن في قطر تدشن موقعها الإلكتروني الجديد .. نافذة حديثة تلبي احتياجات المقيمين والزوار وتسهم في توفير الخدمات القنصلية خدمة إلكترونية جديدة لحجاج اليمن تطلقها وزارة الأوقاف ..لتفعيل نشاطها الرقمي ومواجهة الروابط الوهمية وزارة الاوقاف تدشن في عدن المسابقة القرآنية ويخوضها 41 حافظاً وحافظة في فروع القراءات السبع والتلاوة،والتجويد وحفظ المصحف والاذن عدن ستغرق في الظلام.. حلف قبائل حضرموت يعلن منع خروج النفط الخام من المحافظة رئيس هيئة العمليات العسكرية بوزارة الدفاع يصل جبهات تعز إب تحتفل في مأرب بالعرس الجماعي الأول لـِ 36 عريسا وعروسا من أبناء المحافظة توافق أمريكي يمني على إغلاق كافة القنوات الفضائية التابعة للحوثيين وإغلاق كافة منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي قبائل أرحب ونهم وبني الحارث تعلن النفير وتؤكد جاهزية رجالها لدعم الشرعية في معركة استعادة الدولة (فيديو+صور) أسوأ قيمة للعملة اليمنية على الإطلاق.. أسعار الصرف اليوم في عدن وصنعاء

المغترب اليمني بين التصديق والتكذيب
بقلم/ عصام عبدالله الحجري
نشر منذ: 11 سنة و 9 أشهر و 25 يوماً
الإثنين 08 إبريل-نيسان 2013 05:53 م

( والله لو كان الموضوع جد عادي يستاهلوا...سأدفع 250 ريال ليش لا إذا بيحلوا المشاكل )

قالها لي أحد العمال البسطاء من المغتربين وهو يبتسم عندما أخبرته أن بلاغ السفارة اليمنية الأول عن تصحيح أوضاع اليمنيين عبر الاتفاق مع شركة استقدام سعودية والذي انتشر كالنار في الهشيم والمزور يوم الأربعاء 3 /4 /2013م ، لماذا هذه القناعات عند المغترب وعند كل يمني بأنه لا يمكن حل موضوعه إلا بدفع الجزية ؟!!!.

هناك عوامل كثيرة ساقتنا إلى هذه القناعات السلبية لعل من أبرزها فساد الحكومة السابقة وعلى جميع مستويات الموظفين في الدولة، ففي اليمن مثلا يلجأ المواطن لقبيلته لحل مشكلته وإن لم يجد فبماله وإن لم يجد فبسكوته وذلك أضعف الإيمان.

أليس من حقنا على وزارتنا الموقرة والتي تم تسميتها على اسمنا رغم أننا لم نطل منها سوى التصريحات النارية على لسان وزيرها الموقر بان تحل مشاكلنا على الأقل كمغتربين.

أليس من حقنا أن ننعم باهتمام مسؤولينا ولو مثل اهتمام دولة الفلبين لرعاياهم في الخارج .

ودعوني أقول وبكل أسف بأن هذا الوضع لا يزال قائما حتى مع الحكومة الانتقالية ولعل السبب الرئيس في ذلك بأن نصفها الأول يرجع إلى الحكومة السابقة.