آخر الاخبار

المظاهرات الغاضبة تتجدد في عدن والمجلس الانتقالي يجتمع بنقابات عمالية ويتبنى خطابًا مرتبكًا مع تراجع شعبيته توجيهات جديدة وصارمة للبنك المركزي اليمني تهدف لتنظيم القطاع المصرفي على خطى مليشيا الحوثي .. المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب بإعادة صياغة المناهج الدراسية وفقا لمقومات الهوية الجنوبية ... أجندة المنظمات الدولية وتسويق الوهم... نقاش اكاديمي بمحافظة مأرب ومطالب بفتح ملف التمويلات الدولية كلية الأدآب في العاصمة عدن تمنح الباحثة أفراح الحميقاني الدكتوراه وزارة الدفاع الاميركية تبلغ وزارة الدفاع السعودية التزامها في القضاء على قدرات الحوثيين ومنع إيران من تطوير قدراتها النووية إعلان أسماء الفائزين بجائزة محافظ مأرب للطالب المبدع .. فوز 18 متسابقا بينهم 10 فائزات من أصل 630 متنافسا ومتنافسة السعودية وأميركا تبحثان تطوير الشراكة في المجال العسكري والدفاعي.. وملف اليمن حاضراً جامعة عدن تنتصر للعلم وتلغي درجة ماجستير سرقها قيادي في المجلس الإنتقالي وتتخذ قرارات عقابية ''تفاصيل'' (تقرير) أزمة البحر الأحمر أعادت القراصنة الصوماليين وعلاقتهم بالحوثيين جعلتهم ''أكثر فتكًا''

عقيد لحماية كلب العادلي
بقلم/ مأرب برس - متابعات
نشر منذ: 13 سنة و 6 أشهر و 26 يوماً
السبت 30 يوليو-تموز 2011 08:18 م
 
 


وجد بائع الجرائد المصري ضالته في بيع صحفه ، عندما سرق نظره ، خبر يتعلق براتب وزير سابق يفوق الخيال ، وفي ثناياه " توظيف عقيد لحماية كلب " ، فراح ينادي بذلك ، فتهافت الكل عليه ، لشراء الجريدة حتى نفذت النسخ على غير العادة وعاد البائع فرحا ، فيما انشغل الآخرون بالوزير وراتبه وكلبه.

تناول الموظف البسيط أحمد " الجرنال " ، وقلب صفحاته حتى استوقفه ، خبر وزير الداخلية في عهد مبارك حبيب العادلي ، "فبهت " عندما قرأ أن راتبه " يوازى شهرياَ راتب 400 ملازم أول أو 16 ألف جندي ، كما كان يعادل رواتب قضاة محكمة العدل مجتمعين". وفقا لنائب رئيس محكمة النقض المستشار زغلول البلشي.

وما زاد من ذهول الموظف المصري ، ما قاله المستشار البلشي ، أن العادلي كلف "عدد من الضباط بحراسة ابنه ، وأيضاَ عقيد بحراسة كلبه ، وكل ذلك من "خزينة الدولة" ، التي وصلت ديونها الخارجية إلى 33.7 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2010 ، حسب بيانات البنك المركزي المصري، وتبلغ أعباء خدمة هذا الدين 2.6 مليار دولار سنويا.

وأماطت ثورات الربيع العربي ، اللثام عن حقيقة رواتب ومصروفات المسؤولين ، الذين حكموا البلاد عقودا طويلة ، بعد أن كان مجرد السؤال عنها من المحرمات التي تجعلك في "غياهب السجون".