الأمم المتحدة تطلق خطة استجابة لجمع 2.47 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن حرصًا منها على مبدأ الشفافية.. وزارة الأوقاف اليمنية تعلن استرداد 15 مليون ريال سعودي تمهيداً لإعادتها إلى الحجاج السعودية تدخل عالم التصنيع المطور وتوقع اتفاقية تاريخية مع الصين نتنياهو يراوغ بشأن اتفاق وقف الحرب في غزة ويكذب على حماس.. ماذا قال؟ المبعوث الأممي يبيع الوهم ويتحدث حول إمكانية توحيد البنك المركزي في اليمن وصرف الرواتب واستئناف تصدير النفط اعتراف اسرائيلي بالهزيمة.. نتنياهو فشل عسكريًا وسياسيًا ترحيب عربي ودولي واسع بإعلان اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة علاج مذهل ..للقلق وأهم طرق في الوقاية منه هل يتكرر أحداث 11 سبتمبر… طائرة تتجه نحو برج إيفل و إعلان شركة طيران يثير عاصفة باكستان تفاصيل مذهلة وغريبة.. اكتشاف قنبلة موقوتة تهدد العالم والكوكب بأكمله
كشفت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور عن سقوط أكثر من 2000 شهيد بينهم 143 طفلاً و20 امرأة و22 ألف جريح في الثورة اليمنية السلمية.
جاء ذلك في التقرير الوطني السادس عن حالة حقوق الإنسان في اليمن الذي قدمته إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في اجتماعات دورتها الـ (104) التي عقدت في نيويورك خلال الفترة من 14-15 مارس الجاري.
وجاء في التقرير: إن أعمال العنف التي رافقت الثورة السلمية خلفت تدميراً للبنى التحتية كالمباني السكنية والمنشآت الخدمية العامة وضعف توفير الخدمات الأساسية لشرائح واسعة من المواطنين كالكهرباء والمياه والمواد النفطية ومشتقاتها الضرورية مثل غاز الطبخ المنزلي، والتدهور الاقتصادي غير المسبوق والذي أدّى إلى إغلاق أكثر من 800 منشأة اقتصادية ما بين منشآت متوسطة وصغيرة وتسريح عدد من العمال اقترب إلى حوالي مليون عامل واتساع رقعة الفقر بين شرائح واسعة من المواطنين.
إلى ذلك أعلن أمس السبت في صنعاء عن تحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية والمنظمات الإنسانية ضد مرتكبي الجرائم الإنسانية بحق شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وكشف مجلس أسر شهداء الثورة الشعبية عن رفع أربع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية.
ونظّم مجلس أسر شهداء الثورة أمس حفل إشهار بمشاركة عدد من أسر الشهداء والمنظمات الحقوقية، وفي الحفل أكد المحامي محمد ناجي علاو أن قرار مجلس الأمن بشأن اليمن نصّ على عدم التسامح في الجرائم ضد الإنسانية وعلى ملاحقة القتلة, معتبراً أن قرار مجلس الأمن هو الإعلان الدستوري المعمول به وأن الدستور المحلي ليس إلا ورقة داخلية..
واعتبر علاو أن مشروع العدالة الانتقالية لا يعطي أسر الشهداء الحق في ملاحقة القتلة ولا في مقاضاتهم, وقال: إن المشروع “ليس فيه من القانون شيء”.
وقال علاو: إن من يقومون بالتحقيق في شهداء جمعة الكرامة هم “امتداد للشعبة الأمنية المتورطة في مجزرة الكرامة” مشيراً إلى أنه تم تقديم شهود الادعاء كمتهمين في ذلك التحقيق.
المصدر : الجمهورية نت