بعد تصنيف الحوثيين كإرهابيين.. هل آن الأوان لرفع تجميد قرارات المركزي اليمني ؟ مسار سياسي أم حسم عسكري.. أي حلّ للقضاء على الحوثيين؟ أبرز نجوم الدراما اليمنية في مسلسل جديد سالي حمادة ونبيل حزام ونبيل الآنسي في طريق إجباري على قناة بلقيس الفضائية قرار سعودي يتحول الى كارثة على مزارعي اليمن ..تكدس أكثر من 400 شاحنة محملة بالبصل في من الوديعة حماس تعلن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب على غزة مسؤول سوري كبير من حقبة بشار الأسد يسلم نفسه للسلطات في دمشق ويعلن استعداده للحديث بشفافية الداخلية تعلن ضبط ''خلية حوثية'' كانت تسعى لزعزعة أمن واستقرار محافظة حضرموت شاهد.. أول ظهور علني لزوجة الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع تعيين قائد جديد لمهمة الإتحاد الأوروبي ''أسبيدس'' المكلفة بحماية السفن في البحر الأحمر أرقام أممية ليست مبشرة عن اليمن: العملة فقدت 26% من قيمتها و 64% من الأسر غير قادرة على توفير احتياجاتها
أستعير هذا العنوان الصادم والمستفز أحياناً، الذي انتزع من صدر دروع الشرطة وهراواتهم، والمطبوع على مؤخرات مقذوفاتهم الغازية ورصاصاتهم الطائشة،
لفترة طويلة تردد مقولة الشرطة في خدمة الشعب، ولكن في الحقيقة لا أحد يمكن له أن يشكك في أن هذه المقولة ماهي إلى كذبة سوداء لا ندري أي إبريل أسود هو ذاك الذي أنتجها، ولكن بشكل عام ومن منطلق مثالي يرى إلى هذا الجهاز المهم جداً في الدولة النظامية للحفاظ على أمن الأمة وسلامتها إنه جهاز لا غنى عنه لاستقامة لأمور الأخرى كلها سياسياً واقتصادياً وتنموياً وتعليمياً وثقافياً وفكرياً، إذ يعني انعدام الشرطة وجود خلل في الجهاز العصبي للمجتمع ومن ثم خلل في كل الأجهزة الأخرى المرتبطة به، ولكن في بلادنا هناك جهاز آخر وربما يكون الجهاز الوحيد القادر على مقاومة كل التحديات وهو من المرونة بحيث إنه يستطيع التكيف مع الظروف المحيطة مهما بلغ تعقيدها والمساهمة في فك أو تركيب ما تعجز عنه الاجهزة السيادية والسياسية الاخرى.
لم تستطع الدولة المدنية عبر تعاقبها في اليمن أن تلغي هذا الجهاز أو تفككه أو تعمل على تحجيم، منذ قيام الثورة اليمنية في 26 سبتمبر، في الشمال، أما في الجنوب فقد استطاعت الدولة وبعد مقاومة شرسة أن تروضه وتعمل على تشذيب أشواكه وأن تجعله تابعا لأجهزة الدولة الرسمية لا منافسا لها، لكنها لم تستطع ان تلغيه او تمحوه فظل في حالة سبات اجتماعي، حتى أتى الوقت الذي كان من المفترض بالدولة المدنية التعددية والديمقراطية بعد العام 90 أن تتجاوزه، إذ بهذا الكائن يصحو من جديد على متغيرات جديدة، فامتزج بكل شيء وفي كل شيء، ولم يعد جهازاً محددا ظاهر الملامح، إنما أصبحت كل الهيئات والمؤسسات الرسمية للدولة أشبه بملحقات أو إدارات في هيكل القبيلة.
تابعت مثل غيري من المشاهدين مقطع الفيديو الذي سرب للشيخ القبلي يحي الراعي، وهو يقدم محاضرة موجزة على مجموعة من القبليين التابعين له، مقدما استراتيجية القبيلة (الدولة) في مواجهة التحدي الثوري وكانت عبارته موجزة ومكثفة (لو شعبوا القفوا لهم عند الكولة، وقده قبيلي بقبيلي، والدولة تفرع بينهم) .
في هذا المشهد تجل واضح لهذا الخلط بين الدولة والقيلة، رئيس مجلس القبيلة أقصد مجلس النواب، يجتمع بالقبائل ويوجههم للتصدي للشباب الذين يصفهم بالقبائل ويزعم أن مهام الدولة ستكون فقط للفك بين القبائل، أي إنها بمثابة رسول الخير، إنها استراتيجية تحمل من الخبث القدر نفسه من الغباء وعدم استيعاب حركة الزمن، الشيخ لا يدرك أنه في زمن الفضاءات المفتوحة، والعقول المتفتحة، وهذه السياسة القبلية المتخلفة لم تعد تنطلي على أحد سواهم، الشيخ يوهم نفسه – ومثله فعل آخرون حسب توجهات عامة – بان يدفعوا بالقبائل لمواجهة الاحتجاجات وما يحصل من انتهاكات تكون الأجهزة الرسمية للدولة في حل منها، فالأمر لا يعدو أن يكون صراعا قبليا والدولة هي الحكم بينهم.
بقطع النظر عن البعد الجنائي للمقطع المنشور للشيخ الراعي، فإنه يمثل بما لا يدع مجالا للشك دليلاً على التباس الأمر بين مفهوم الدولة ومفهوم القبيلة بكل ما يحمله المصطلح من عصبية وفئوية، وعلى الثورة أن تفصل هذ التلاقح العقيم، بين الشيء وضده، على الأقل في المستقبل، مع التحفظ على كثير من الممارسات التي رافقت مسيرة الثورة أدناها إحراق المقارم، وأعلاها حماية القبائل للثورة.
أخيرا نوجه رسالة للشباب ولمشاريع اليمن الجديد باختصار نقول لهم: نحلم بمستقبل تكون القبيلة فيه في خدمة الشعب لا أن يكون الشعب في خدمة القبيلة